معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

تنبيه

قال : وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده ، وإن دلت على صحة البيع من أصله . قال : وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل .

والقول الثالث أنها عامة مجملة معا ؛ قال : واختلف في وجه ذلك على أوجه :

أحدها : أن العموم في اللفظ ، والإجمال في المعنى ، فيكون اللفظ عاما مخصوصا ، والمعنى مجملا لحقه التفسير .

والثاني : أن العموم في : وأحلّ اللّه البيع ، والإجمال في : وحرّم الربا .

والثالث : أنه كان مجملا ، فلما بيّنه النبي صلى اللّه عليه وسلم صار عامّا ، فيكون داخلا في المجمل قبل البيان ، وفي العموم بعد البيان ؛ فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها .

والقول الرابع : أنها تناولت بيعا معهودا ، ونزلت بعد أن أحل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم بيوعا ، فاللام للعهد ؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها .

ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية ، نحو « 1 » : « وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » . « « 2 » فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » . « « 3 » وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . قيل : إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء ، والصيام لكل إمساك ، والحج لكل قصد ؛ والمراد بها لا تدل عليه اللغة ؛ فافتقرت إلى البيان .

وقيل : لا ، بل نحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل .

( 1 ) المزمل : 20 ( 2 ) البقرة : 185 ( 3 ) آل عمران : 97