معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص

أحدها : نعم ؛ إذ لا صارف عنه ، ولا تنافى بين العموم وبين المدح أو الذم .

والثاني : لا ؛ لأنه لم يسق للتعميم ؛ بل للمدح أو الذم .

والثالث - وهو الأصح : التفصيل ، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ، ولا يعم إن عارضه ذلك جميعا بينهما .

مثاله ، ولا معارض ، قوله تعالى « 1 » : « إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ » . ومع المعارض قوله « 2 » : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ؛ فإنه سيق للمدح ، وظاهره يعمّ الأختين بملك اليمين جمعا ؛ وعارضه في ذلك « 3 » : « وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » ، فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ، ولم يسق للمدح ؛ فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له .

ومثاله في الذم « 4 » : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . . . » الآية - فإنه سيق للذم ، وظاهره يعم الحلى المباح . وعارضه في ذلك حديث جابر : ليس في الحلى زكاة ؛ فحمل الأول على غير ذلك .

الثاني - اختلف في الخطاب الخاص به صلى اللّه عليه وسلم ؛ نحو : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ » * . « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ » * ؛ هل يشمل الأمّة ؟ [ 37 ب ] فقيل : نعم ؛ لأن أمر القدوة « 5 » أمر لأتباعه معه عرفا . والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصفة « 6 » به .

( 1 ) الانفطار : 14 ( 2 ) المؤمنون : 5 ( 3 ) النساء : 23 ( 4 ) التوبة : 34 ( 5 ) في ب : لأن الأمر للقدوة . ( 6 ) في الإتقان : الصيغة .