معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

فصل

قد يخص منه غير المكلف . وحرّمت عليكم الميتة خص منه حالة [ 36 ب ] الاضطرار وميتة السمك والجراد . وحرم الربا - خص منه العرايا .

وذكر الزركشي في البرهان « 1 » : أنه كثير في القرآن ، وأورد منه :

« « 2 » إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » . « « 3 » إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً » .

« « 4 » وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً » . « اللَّهُ « 5 » الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ » . « هُوَ « 6 » الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ » . « « 7 » اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً » .

قلت : هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعية ، فالظاهر أن مراد البلقيني أنه عزيز في الأحكام الفرعية . ولقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيها ، وهي قوله « 8 » : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . » الآية فإنه لا خصوص فيها .

الثاني : العام المراد به الخصوص .

الثالث : العام المخصوص ، وللناس بينهما فروق :

منها : أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد ، لا من جهة تناول اللفظ ، ولا من جهة الحكم ؛ بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها . والثاني أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها ، لا من جهة الحكم .

ومنها : أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي ، بخلاف الثاني ؛ فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة ، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنيفة وجميع الحنابلة ؛ ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء .

( 1 ) البرهان : 2 - 217 ( 2 ) المجادلة : 7 ( 3 ) يونس : 44 ( 4 ) الكهف : 49 ( 5 ) الروم : 40 ( 6 ) غافر : 67 ( 7 ) غافر : 64 ( 8 ) النساء : 23