معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ١١٤

[ أقسام النسخ ]

وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ . وقد اعتنى ابن العربي بتجريده « 1 » ، فأجاد ؛ كقوله « 2 » : « إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا » .

« « 3 » وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ » . « « 3 » إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا » * . « « 5 » فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ » . وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية .

وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ ، ومنه قوله تعالى « 6 » : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » . قيل نسخ بقوله « 7 » : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » . وإنما هو مخصوص به .

وقسم رفع ما كان عليه من الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا ، أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن ؛ كإبطال نكاح نساء الآباء ، ومشروعية القصاص ، والدية ، وحصر الطلاق في الثالث « 8 » . وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ، ولكن عدم إدخاله أقرب ، وهو الذي رجّحه مكي وغيره ؛ ووجهوه بأن ذلك لو عدّ في الناسخ لعد جميع القرآن منه ؛ إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب .

وقالوا : وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية . . . انتهى .

نعم النوع الآخر منه - وهو رافع ما كان في أول الإسلام - إدخاله أوجب « 9 » من القسمين قبله .

إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون « 10 » من الجم

( 1 ) في الإتقان : بتحريره . ( 2 ) العصر : 2 . ( 3 ) الشعراء : 224 ، 227 . ( 5 ) البقرة : 109 . ( 6 ) البقرة : 221 . ( 7 ) المائدة : 5 . ( 8 ) في الإتقان : الثلاث . ( 9 ) في ا : أوجه . ( 10 ) في الاتقان : المكثرون الجم الغفير .