معترك الاقران في اعجاز القرآن — الجزء ١، الصفحة ١١٣

[ أقسام النسخ ]

قال أبو موسى الأشعري : نزلت ثم رفعت . وقال مكي : وهذا المثال فيه المنسوخ غير المتلوّ ، والناسخ أيضا غير متلو ، ولا أعلم له نظيرا .

الضرب الثاني : ما نسخ حكمه دون تلاوته ؛ وهذا الضرب [ 21 ا ] هو الذي فيه الكتب المؤلفة ، وهو على الحقيقة قليل جدا ، وإن أكثر الناس من تعديد الآيات فيه ؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبى بكر بن العربي ميز ذلك وأتقنه .

والذي أقوله : إن الذي أورده المكثرون أقسام :

قسم ليس من النسخ في شئ ، ولا من التخصيص ، ولا له علاقة بهما بوجه من الوجوه ؛ وذلك مثل قوله تعالى « 1 » : « وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ » . « « 2 » و أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ » ؛ ونحو ذلك ، قالوا : إنه منسوخ بآية الزكاة ، وليس كذلك ؛ بل هو باق . أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق ، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة ؛ كالإعانة والضيافة ، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة .

والآية الثانية تصح « 3 » كلها على الزكاة ؛ وقد فسرت بذلك .

وكذا قوله « 4 » : « أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ » . قيل : إنها مما نسخ بآية السيف ، وليس كذلك ؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا ؛ لا يقبل هذا الكلام النسخ ، وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة .

وقوله في البقرة « 5 » : « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » - عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف . وقد غلطه ابن الحصّار بأن الآية حكاية عما أخذه على بني إسرائيل من الميثاق ، فهو خبر ؛ فلا نسخ فيه . فقس على ذلك .

( 1 ) البقرة : 3 ( 2 ) المنافقون : 10 ( 3 ) في الإتقان : يصح حملها . ( 4 ) التين : 8 ( 5 ) البقرة : 83