مسألة فدك ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٥١

القرآن يكذّبه

وفيه عن زكريّا ( عليه السلام ) : ( وإنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً ) ( 1 )

. وكلّ ما خالف كتاب اللّه فهو مردود بالضرورة .

لأنّ حقيقة الميراث لغةً وشرعاً هي انتقال ما للمورّث من ملك أو حقٍّ إلى ورثته بعد موته بحكم اللّه كما في الفقه ، وحمل ذلك على النبوّة والعلم خلاف الظاهر .

بل إنّ النبوّة ليست من الأُمور التي تُطلب من اللّه لكونها اصطفاءً واجتباءً من اللّه عزّ وجلّ ، لا دخل لأحد فيها ولا أثر لطلب من أحد لها .

بل إنّ في الآيات قرائن عديدة تؤكّد على أنّ المقصود هو المال لا النبوّة والعلم ، فقد جاء فيها عن داود وسليمان : ( وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً ) ( 2 )

وعن يحيى : ( وآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً ) ( 3 )

. وفي سؤال زكريّا طلب الولي من ولده حتّى يحجب الموالي من الميراث ، وهذا لا يتحقّق في غير المال ، وطلب أنْ يكون رضيّاً ، والنّبي لا يكون إلاّ رضيّاً .

وممّا يؤكّد ما ذكرناه : تصريح غير واحد من أئمّة التفسير عند

( 1 ) سورة مريم : الآيتان 5 و 6 .

( 2 ) سورة الأنبياء : الآية 79 .

( 3 ) سورة مريم : الآية 12 .