إختصاص الشيعة في التمسك بالقرآن الكريم — الصفحة ٥٤

رأي الإمامية في حاكمية الكتاب

وتعيين الصحيح والفاسد من الاخبار ، فإنه قبل أن يتم إثباته عن طريق النصوص قد ثبت عن طريق الأدلة والبراهين من أنه أمر لا غبار عليه ، ولا يمكن تجاوزه إلى أي وجه آخر .

وكما يشاهد في بيان أخبار وأقوال فطاحل العلماء فإن حيوية هذا الأمر وسداده تمتاز بوضوح وإشراق ، إذ توحي بأننا لا نحتاج إلى أي دليل خارجي لقبولها والاذعان لها ، ومجرد نسبتها إلى كتاب الله وصيانته من الخطأ والتحريف لهما شاهدان على ذلك وهما دليل على صدقها وصحتها ، إذ تتمكن بذلك أن توفر الأرضية لجعل القرآن الحاكم والمرجع لتمييز وتعيين الأخبار الصحيحة عن الاخبار السقيمة والفاسدة .

وفي هذا المجال نشير إلى جملة من أقوال العلماء المختصين وأهل الخبرة في هذا الشأن .

يقول الشيخ الأنصاري :

« الثانية : أن يكون ( الخبر المخالف ) على وجه لو خلا الخبر المخالف له عن المعارضة لكان مطروحاً لمخالفة الكتاب ، كما إذا تباين مضمونها كليّة ، كما لو كان ظاهر الكتاب في المثال المتقدم ، واللازم في هذه الصورة خروج الخبر المخالف عن الحجيّة رأساً لتواتر الاخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنّة والمتيقّن من