تفسير الخطيب الشربينى ( السراج المنير ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 282 إلى 286 ]

مفعولين ومعناه النهي عن الضرار بهما مثل أن يعجلا عن مهمّ ويكلفا الخروج عما حد لهما ولا يعطى الكاتب جعله ولا الشهيد مؤنة مجيئه حيث كان ، والمنهي حينئذ المتبايعان ، فالآية محتملة للبناء للفاعل وللبناء للمفعول فتحمل عليهما معا أو على كل منهما والأولى أولى .

وَإِنْ تَفْعَلُوا ما نهيتم عنه من الضرار فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ أي : معصية وخروج عن الأمر وَاتَّقُوا اللَّهَ في مخالفة أمره ونهيه وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ أحكامه المتضمنة لمصالحكم وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ كرّر لفظ اللّه في الجمل الثلاث لاستقلالها ، فإنّ الأولى حث على التقوى ، والثانية وعد بإنعامه ، والثالثة تعظيم اللّه لشأنه عز وجل ، ولأنه أدخل في التعظيم من الضمير وهذا آخر آية الدين ، وقد حث سبحانه وتعالى فيها على الاحتياط في أمر الأموال لكونها سببا لمصالح المعاش والمعاد قال تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ [ النساء ، 5 ] الآية .

قال القفال رحمه اللّه تعالى : ويدلّ على ذلك أنّ ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار . وفي هذه الآية بسط شديد ألا ترى أنه قال : إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ! ثم قال ثانيا : وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، ثم قال ثالثا : وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فكان هذا كالتكرار لقوله : وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ لأنّ العدل هو ما علمه اللّه ، ثم قال رابعا : فَلْيَكْتُبْ وهذا إعادة للأمر الأوّل ثم قال خامسا : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وفي قوله تعالى : وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ كناية عن قوله : وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ لأنّ الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملى عليه ، ثم قال سادسا : وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وهذا تأكيد ثم قال سابعا : وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً وهذا كالمستفاد من قوله : وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ثم قال ثامنا :

وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ وهو أيضا تأكيد لما مضى ثم قال تاسعا : ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا ! فذكر هذه الفوائد التالية لتلك التأكيدات السالفة وكل ذلك يدل على المبالغة ، في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل اللّه والإعراض عن مساخط اللّه تعالى من الربا وغيره والمواظبة على تقوى اللّه .

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ أي : مسافرين وتداينتم ، فعلى بمعنى في لئلا يتوهم أن المعنى على نية سفر وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ أي : فعليكم رهن مَقْبُوضَةٌ تستوثقون بها وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب ، فقد « رهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم درعه في المدينة من يهوديّ بعشرين صاعا من شعير أخذه لأهله » « 1 » فالتقييد بما ذكر ؛ لأنّ التوثق به أشدّ ، وعن مجاهد والضحاك أنهما لم يجوزاه إلا في السفر أخذا بظاهر الآية .

وأفاد قوله تعالى : مَقْبُوضَةٌ اشتراط القبض أي : في لزوم الرهن لا في صحته والاكتفاء به من المرتهن ووكيله ولا يشترط القبض عند مالك ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضمّ الراء والهاء ولا ألف بعدها والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ أي : الدائن بَعْضاً أي : المديون واستغنى بأمانته عن الارتهان فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أي : المدين أَمانَتَهُ أي : دينه سماه أمانة لائتمانه عليه بترك الارتهان به ، وقرأ ورش

( 1 ) أخرجه البخاري في البيوع حديث 2068 ، ومسلم في المساقاة حديث 1603 ، والترمذي في البيوع حديث 1215 ، والنسائي في البيوع حديث 4610 .