تفسير الخطيب الشربينى ( السراج المنير ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 282 إلى 286 ]

التفاسير فتذكر أي : فتجعل إحداهما الأخرى ذكرا يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر ، وقرأ حمزة وحده أن تضل إحداهما على الشرط فتذكر بالرفع والتشديد كقوله تعالى : وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [ المائدة : 95 ] وجملة الإذكار محل العلة أي : لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال ؛ لأنّ الضلال سبب الإذكار وهم ينزلون كل واحد من السبب والسبب منزلة الآخر وَلا يَأْبَ أي :

لا يمتنع الشُّهَداءُ إِذا ما أي : إذا دُعُوا لأداء الشهادة والتحمل ، فما مزيدة وسموا شهداء على هذا الثاني تنزيلا لما يشارف منزلة الواقع وَلا تَسْئَمُوا أي : تملوا من أَنْ تَكْتُبُوهُ أي :

ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوعه أو تكسلوا من أن تكتبوه فكني عن السآمة التي تكون بعد الشروع للكثرة بالكسل الذي يكون ابتداء لكونها من لوازمه ؛ لأنّ الكسل صفة المنافق . قال تعالى : وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى [ النساء ، 142 ] وقال صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يقول المؤمن كسلت » « 1 » صَغِيراً كان ذلك الحق أَوْ كَبِيراً قليلا أو كثيرا وقوله تعالى : إِلى أَجَلِهِ أي : وقت حلوله الذي أقرّ به المديون حال من الهاء في تكتبوه ذلِكُمْ أي : الكتب أَقْسَطُ أي : أعدل عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ أي : أعون على إقامتها لأنه يذكرها .

تنبيه : يجوز على مذهب سيبويه أن يكون أقسط وأقوم مبنيين من أقسط وأقام ، وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم أو هما مبنيان من أقسط وأقام لا من قسط وقام ؛ لأنّ قسط بمعنى جار ، والمعنى هنا على العدل والفعل منه أقسط فلزم أن يكون أقسط في الآية من المزيد لقصد الزيادة في المقسط قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [ المائدة ، 42 ] لا من المجرّد ؛ لأنّ معناه الزيادة في القاسط وهو الجائز قال تعالى : وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً [ الجن ، 15 ] وكذا أقوم معناه أشدّ إقامة لا قياما وبناؤهما من ذلك على غير قياس ، والقياس أن يكون البناء من المجرّد لا من المزيد ويجوز أن يكون بناؤهما من قاسط بمعنى ذي قسط أي : عدل وبمعنى قويم أي : ذي استقامة على طريقة النسب كالابن وتأمر فيكون أفعل لا فعل له ، وإنما صحت الواو في أقوم كما صحت في التعجب لجموده وَأَدْنى أي : وأقرب إلى أَلَّا تَرْتابُوا أي : تشكوا في قدر الحق وجنسه والشهود والأجل ونحو ذلك إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً وهي تعم المبايعة بدين أو عين تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ أي : تتعاطونها يدا بيد فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أي : لا بأس إذا تبايعتم يدا بيد أَلَّا تَكْتُبُوها فهو استثناء من الأمر بالكتابة لبعده حينئذ عن التنازع والنسيان ، وقرأ عاصم بنصب التاء فيهما على أنّ تجارة هي الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة ، والباقون بالرفع فيهما على أنّ تجارة هي الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامّة وَأَشْهِدُوا أي : ندبا إِذا تَبايَعْتُمْ عليه سواء كان ناجزا أو كالئا فإنه أدفع للاختلاف فهو تعميم بعد تخصيص احتياطا في جميع المبتاعات ، ويجوز أن يراد هذا التبايع الذي هو التجارة الحاضرة على أنّ الإشهاد كاف فيه دون الكتابة وقوله تعالى : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ أصله يضارر أدغمت إحدى الراءين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لاجتماع الساكنين ، واختلفوا فمنهم من قال أصله يضارر بكسر الراء الأولى وجعل الفعل للكاتب والشهيد ومعناه نهيهما عن ترك الإجابة وعن التحريف والتغيير في الكتابة والشهادة ، ومنهم من قال : أصله يضارر بفتح الراء على الفعل المجهول وجعلوا الكاتب والشاهد

( 1 ) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي .