تفسير الخطيب الشربينى ( السراج المنير ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 230 إلى 235 ]

لقصور علمكم ، وقوله تعالى :

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ خبر بمعنى الأمر كقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب ، لأنه لا يجب عليهنّ الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولد ، لقوله تعالى في سورة الطلاق : فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فإن رغبت الأمّ في الإرضاع فهي أولى من غيرها ، أمّا إذا لم يوجد من يرضعه فيجب عليها إرضاعه ، والوالدات يعمّ المطلقات وغيرهنّ وقيل : يختص بالمطلقات إذ الكلام فيهنّ حَوْلَيْنِ أي : عامين كامِلَيْنِ صفة مؤكدة كما في قوله تعالى : تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ [ البقرة ، 196 ] لأنّ العرب قد تسمي بعض الحول حولا ، وبعض الشهر شهرا ، كما قال اللّه تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ [ البقرة ، 197 ] وإنما هو شهران وبعض الثالث وقال تعالى : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [ البقرة ، 203 ] وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم .

وقال قتادة : فرض اللّه على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف فقال : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ أي : هذا منتهى الرضاع ، وليس فيما دون ذلك حدّ محدود ، إنما هو على مقدار إصلاح المولود وما يعيش به .

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ أي : الوالد رِزْقُهُنَّ أي : إطعام الوالدات وَكِسْوَتُهُنَّ أجرة لهنّ على الإرضاع إذا كنّ مطلقات ، واختلف في استئجار الأم للإرضاع فجوّزه الشافعيّ ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة أو معتدّة نكاح .

فإن قيل : لم قال تعالى : الْمَوْلُودِ لَهُ دون الوالد ؟ أجيب : بأنه تعالى إنما ذكر ذلك ليعلم أنّ الوالدات إنما ولدن لهم ؛ لأنّ الأولاد للآباء ولذلك ينتسبون إليهم لا إلى الأمّهات . وأنشد للمأمون بن الرشيد « 1 » :

فإنما أمّهات الناس أرعية * مستودعات وللآباء أبناء

فكان عليهم أن يرزقوهنّ ويكسوهنّ إذا أرضعن ولدهم ألا ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى وهو قوله تعالى : وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً [ لقمان ، 33 ] وقوله تعالى : بِالْمَعْرُوفِ يفسره ما يعقبه وهو قوله تعالى : لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها أي : طاقتها فلا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها أي :

بسببه ، بأن تكره على إرضاعه أو تكلف فوق طاقتها وَلا يضار مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ أي : بسببه ، بأن يكلف فوق طاقته ، وإضافة الولد إلى كلّ منهما للاستعطاف ، وللتنبيه على أنّ الولد حقيق بأن يتفقا على استصلاحه ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو تضار بضمّ الراء بدل من قوله : لا تكلف والباقون بفتحها وَعَلَى الْوارِثِ أي : وارث الأب ، وهو الولد أي : على الوليّ في مال الولد مِثْلُ ذلِكَ أي : الذي كان على الأب للوالدة من الرزق والكسوة ، وقيل : هو وارث الولد الذي لو مات الولد لورثه ، وقيل : الباقي من الأبوين أخذا من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « اللهمّ متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث - أي : الباقي - منا » « 2 » والمعنى واجعل كل منهما في لزومه لنا مدّة الحياة كأنه باق بعد الموت فَإِنْ أَرادا أي : الوالدان فِصالًا أي : فطاما له صادر عَنْ

( 1 ) البيت بلا نسبة في المستطرف للأبشيهي 2 / 487 . ( 2 ) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث 3502 .