تفسير الخطيب الشربينى ( السراج المنير ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 221 إلى 229 ]

ثلاثة أشهر ، والحوامل فعدّتهنّ أن يضعن حملهنّ كما في سورة الطلاق : والإماء فعدّتهنّ قرآن بالسنة .

وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ من الولد إن كانت حاملا ومن الحيض إن كانت حائضا إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال البيضاويّ : ليس المراد تقييد نفي الحل بإيمانهنّ ، بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان أي : كماله ، وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل وَبُعُولَتُهُنَّ أي : أزواج المطلقات ، والبعولة جمع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤولة ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك : بعل حسن البعولة نعت به مبالغة كما في رجل عدل أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي : وأهل بعولتهنّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ أي :

بمراجعتهنّ فِي ذلِكَ أي : في زمن التربص .

فإن قيل : كيف جعلوا أحق بالرجعة فكان للنساء حقا فيها ؟ أجيب : بأن أفعل ههنا بمعنى الفاعل فإنّ غير البعل لا حق له في الردّ فكأنه قيل : وبعولتهنّ حقيقون بردّهنّ . وقيل : إنه على بابه للتفضيل أي : أحق منهنّ بأنفسهنّ لو أبين الرد ، أو من آبائهنّ ، وسمي الزوج بعلا لقيامه بأمر زوجته وأصل البعل السيد والمالك .

إِنْ أَرادُوا أي : البعولة إِصْلاحاً بالرجعة ، لإضرار المرأة وليس المراد من هذا اشتراط قصد الإصلاح للرجعة وَلَهُنَّ على الأزواج مِثْلُ الَّذِي لهم عَلَيْهِنَّ من الحقوق بِالْمَعْرُوفِ شرعا من حسن العشرة وترك الضرر ونحو ذلك .

قال ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في معنى ذلك : إني أحب أن أتزين لامرأتي ، كما تحب أن تتزيّن لي لهذه الآية ، وعن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه أنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهن خلقا وخياركم خياركم لنسائهم » « 1 » .

فإن قيل : ما المراد بالمماثلة ؟ أجيب : بأنّ المراد أنّ لهنّ حقوقا على الرجال مثل حقوقهم عليهنّ في الوجوب ، واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس إذ ليس الواجب على كلّ منهما من جنس ما وجب على الآخر ، فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك ، ولكن يقابلها بما يليق بالرجال . وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ أي : فضيلة في الحق ؛ لأنّ المرأة تنال من الرجل من اللذة مثل ما ينال الرجل ، وله الفضيلة بقيامه عليها وانفاقه في مصالحها ؛ ولأن حقوقهم في أنفسهنّ بالوطء والتمتع ، وحقوقهنّ المهر والكفاف وترك الضرار ، وقيل بصلاحيته للإمامة والقضاء والشهادة ، وقيل : بالجهاد ، وقيل : بالميراث وقيل : بالدية ، وقيل : بالعقل وَاللَّهُ عَزِيزٌ في ملكه قادر على الانتقام ممن خالف الأحكام حَكِيمٌ فيما دبره لخلقه يشرعها لحكم ومصالح .

الطَّلاقُ أي : التطليق كالسلام بمعنى التسليم أي : الذي يراجع به مَرَّتانِ أي : اثنتان .

روي عن عروة بن الزبير قال : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد ، كان الرجل يطلق امرأته ، فإذا قاربت انقضاء عدّتها راجعها ، ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها ، فنزلت هذه الآية .

وروى أبو داود وغيره أنه صلّى اللّه عليه وسلّم سئل : أين الثالثة ؟ فقال صلّى اللّه عليه وسلّم : « أو تسريح بإحسان » « 2 »

( 1 ) أخرجه أبو داود في السنة حديث 4682 ، والترمذي في الرضاع حديث 1162 . ( 2 ) أخرجه الدارقطني في سننه 4 / 4 .