اللباب في علوم الكتاب — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 25 ]

المملوك في الحال ؛ فدلّ على أنّ الجنّة والنّار مخلوقتان .

الثاني : مجامع اللّذّات : إما المسكن ، أو المطعم ، أو المنكح .

فوصف تعالى المسكن بقوله : جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ والمطعم بقوله :

كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً والمنكح بقوله وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ .

ثم هذه الأشياء إن حصلت ، وقارنها خوف الزوال ، كان النّعيم منغّصا ، فبيّن - تعالى - زوال هذا الخوف بقوله : وَهُمْ فِيها خالِدُونَ ؛ فدلّت الآية على كمال النّعيم والسّرور .

الثالث : قوله : وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا هذه الجملة معطوفة على ما قبلها ، عطف جملة ثواب المؤمنين ، على جملة ثواب الكافرين ، وجاز ذلك ؛ لأنّ مذهب سيبويه - وهو الصّحيح - : أنّه لا يشترط في عطف الجمل التّوافق معنى ، بل تعطف الطلبيّة على الخبرية ؛ وبالعكس ؛ [ بدليل ] « 1 » قوله : [ الطويل ]

306 - تناغي غزالا عند باب ابن عامر * وكحّل أماقيك الحسان بإثمد « 2 »

وقول امرئ القيس : [ الطويل ]

307 - وإنّ شفائي عبرة مهراقة * وهل عند رسم دارس من معوّل « 3 » ؟

وقال ابن الخطيب : ليس الّذي اعتمد بالعطف هو الأمر ، حتى يطلب له مشاكل من أمر ونهي يعطف عليه ، إنما المعتمد بالعطف هو جملة ثواب المؤمنين ؛ فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب وبشّر عمرر بالعفو والإطلاق .

وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون عطفا على « فاتّقوا » ليعطف أمرا على أمر ، وهذا قد رده أبو حيان بأن « فاتقوا » جواب الشرط ، فالمعطوف يكون جوابا ؛ لأن حكمه حكمه ، ولكن لا يصح ؛ لأن تبشيره للمؤمنين لا يترتب على قوله : « فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا » .

وقرىء : « وبشّر » [ ماضيا ] مبنيّا للمفعول .

( 1 ) سقط في أ . ( 2 ) البيت لحسان بن ثابت . ينظر ديوانه : ص 134 ، وشرح شواهد المغني : 2 / 872 ، شرح الأشموني : 2 / 434 ، ومغني اللبيب : 2 / 483 ، الدر المصون : ( 1 / 157 ) . ( 3 ) ينظر ديوانه : 9 ، وخزانة الأدب : 3 / 448 ، 5 / 277 ، و 280 ، والدرر : 5 / 139 ، وسر صناعة الإعراب : 1 / 257 ، شرح أبيات سيبويه : 1 / 449 ، وشرح شواهد المغني : 2 / 772 ، والكتاب : 2 / 142 ، ولسان العرب [ عول ] [ هلل ] ، والمنصف : 3 / 40 ، وشرح الأشموني : 2 / 434 ، شرح شواهد المغني : 2 / 872 ، مغني اللبيب : 2 / 350 ، همع الهوامع : 4 / 77 ، وشرح التبريزي على المعلقات : ( 57 ) ، والشنقيطي : ( 59 ) ، والمقتضب : 4 / 74 ، والدر المصون : 1 / 157 .