اللباب في علوم الكتاب — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 16 ]

ورابعها : قال الجبّائي : ويمدهم أي يمد عمرهم ، ثم إنهم مع ذلك في طغيانهم يعمهون ، وهذا ضعيف من وجهين :

الأول : ما بيّنا أنه لا يجوز في اللّغة تفسير « ويمدهم » بالمدّ في العمر .

الثاني : هب أنه يصحّ ذلك ، ولكنه يفيد أنه - تعالى - يمد عمرهم بغرض أن يكونوا في طغيانهم يعمهون ، وذلك يفيد الإشكال .

أجاب القاضي عن ذلك بأنه ليس المراد أنه - تعالى - يمدّ عمرهم بغرض أن يكونوا في الطغيان ، بل المراد أنه - تعالى - يبقيهم ، ويلطف بهم في الطّاعة ، فيأبون إلّا أن يعمهوا .

قوله تعالى :

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 16 ]

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 16 ]

أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ ( 16 )

« أولئك » : رفع بالابتداء و « الذين » وصلته خبره .

وقوله تعالى : فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ هذه الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة ، وهي : « اشتروا » .

وزعم بعضهم أنها خبر المبتدأ ، وأنّ الفاء دخلت في الخبر لما تضّمنه الموصول من معنى الشّرط ، فيصير نظير قوله تعالى : الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ [ البقرة : 274 ] ، ثم قال :

فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ . وهذا وهم ؛ لأن « الذين » ليس مبتدأ حتى يدّعي دخول الفاء في خبره ، بل هو خبر عن « أولئك » كما تقدّم . فإن قيل : يكون الموصول مبتدأ ثانيا ، فتكون الفاء دخلت في خبره .

قلنا : يلزم من ذلك عدم الربط بين المبتدأ والجملة الواقعة خبرا عنه ، وأيضا فإنّ الصّلة ماضية معنى .

فإن قيل : يكون « الّذين » بدلا من « أولئك » فالجواب يصير الموصول مخصوصا لإبداله من مخصوص ، والصّلة أيضا ماضية .

فإن قيل : يكون « الذين » صفة ل « أولئك » ، ويصير نظير قولك : « الرجل الذي يأتيني فله درهم » .

قلنا : يرد بما رد به السؤال الثّاني ، وبأنه لا يجوز أن يكون وصفا له ؛ لأنه أعرف منه ، ففسد هذا القول .

والمشهور ضمّ واو « اشتروا » لالتقاء الساكنين ، وإنما ضمت تشبيها بتاء الفاعل .

وقيل : للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية نحو : لَوِ اسْتَطَعْنا [ التوبة : 42 ] .

وقيل : لأن الضمة - هنا - أخفّ من الكسرة ؛ لأنّها من جنس الواو .