اللباب في علوم الكتاب — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 6 ]

والثاني : أن يكون ما بعدها مفردا أو مؤولا بمفرد كهذه الآية ، فإن الجملة فيها بتأويل مفرد كما تقدم ، وجوابها أحد الشّيئين أو الأشياء ، ولا تجاب ب « نعم » ولا ب « لا » ، فإن فقد الشرط سميت منقطعة ومنفصلة ، وتقدير ب « بل والهمزة » ، وجوابها « نعم » أو « لا » ولها أحكام أخر « 1 » .

و « لم » حرف جزم معناه نفي الماضي مطلقا خلافا لمن خصّها بالماضي المنقطع ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى : وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا [ مريم : 4 ] لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ [ الإخلاص : 3 ] . وهذا لا يتصور فيه الانقطاع ، وهي من خواصّ صيغ المضارع إلّا أنها تجعله ماضيا في المعنى كما تقدم . وهل قلبت اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ ؟

( 1 ) « أم » حرف عطف ، وهي نوعان : متصلة وهي قسمان : الأول : أن يتقدم عليها همزة التسوية ، نحو : سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ [ البقرة : 6 ] . والثاني : أن يتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين ، نحو : آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ [ الأنعام : 144 ] . وسميت في القسمين متصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، وتسمى أيضا : « معادلة » ؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول ، والاستفهام في الثاني . ويفترق القسمان من أربعة أوجه : أحدها وثانيها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا ؛ لأن المعنى معهما ليس على الاستفهام ؛ لأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب ؛ لأنه خبر ، وليست تلك كذلك ، الاستفهام منها على حقيقته . والثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين ، وتكون الجملتان فعليتين واسميتين ومختلفتين ، نحو : سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ ، و « أم » الأخرى تقع بين المفردين ، وهو الغالب فيها ، نحو : أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ وبين جملتين ليستا في تأويلهما . النوع الثاني : منقطعة وهي ثلاثة أقسام : مسبوقة بالخبر المحض نحو تَنْزِيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ [ السجدة : 2 ، 3 ] . ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام ، نحو : أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها [ الأعراف : 195 ] ؛ إذ الهمزة في ذلك للإنكار ، فهي بمنزلة النفي ، والمتصلة لا تقع بعده . ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة ، نحو : قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [ الرعد : 16 ] . ومعنى « أم » المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ، ثم تارة تكون له مجردا وتارة تضمّن مع ذلك استفهاما إنكاريا . فمن الأول : أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ [ الرعد : 16 ] لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام . ومن الثاني : أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ [ الطور : 39 ] ، تقديره : بل أله البنات ؛ إذ لو قدّرت الإضراب المحض ، لزم المحال . انظر الإتقان : ( 2 / 16 - 164 - 165 ) .