اللباب في علوم الكتاب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 6 ]

قال ابن الخطيب « 1 » : اتفقوا على أنّ الفعل لا يخبر عنه ؛ لأن قوله : « خرج ضرب » ليس بكلام منتظم ، وقد قدحوا فيه بوجوه :

أحدها : أنّ قوله : « أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ » فعل ، وقد أخبر عنه بقوله : « سَواءٌ عَلَيْهِمْ » ، ونظيره « ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ » فاعل « بدا » هو « يسجننه » .

وثانيها : أن المخبر عنه بأنه فعل لا بد وأن يكون فعلا ، فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل .

فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة ، وتلك الكلمة اسم .

قلنا : فعلى هذا المخبر عنه بأنه فعل إذا لم يكن فعلا بل اسما كان هذا الخبر كذبا ؛ والتحقيق أن المخبر عنه بأنه فعل إما أن يكون اسما أو لا يكون ، فإن كان الأول كان هذا الخبر كذبا ؛ لأن الاسم لا يكون فعلا ، وإن كان فعلا فقد صار الفعل مخبرا عنه .

وثالثها : إنا إذا قلنا : الفعل لا يخبر عنه ، فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه ، والمخبر عنه بهذا الخبر لو كان اسما لزم أنّا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا يخبر عنه ، وهذا خطأ ، وإن كان فعلا صار الفعل مخبرا عنه . ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع في الإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة إلى ترك الظاهر « 2 » .

أما جمهور النحويين فقالوا : لا يجوز الإخبار عن الفعل ، فلا جرم كان التقدير :

سواء عليهم إنذارك وعدمه .

وهذه الجملة يجوز أن تكون معترضة بين اسم « إن » وخبرها ، وهو « لا يؤمنون » كما تقدم ، ويجوز أن تكون هي نفسها خبرا ل « إن » ، وجملة « لا يؤمنون » في محل نصب على الحال ، أو مستأنفة ، أو تكون دعاء عليهم بعد الإيمان - وهو بعيد - أو تكون خبرا بعد خبر على رأي من يجوز ذلك .

ويجوز أن يكون « سواء » وحده خبر « إن » ، و « أأنذرتهم » وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع بأنه فاعل له ، والتقدير : استوى عندهم الإنذار وعدمه .

و « لا يؤمنون » على ما تقدّم من الأوجه أعني : الحال والاستئناف والدعاء والخبرية .

والهمزة في « أأنذرتهم » الأصل فيها الاستفهام ، وهو - هنا - غير مراد ، إذ المراد التسوية ، و « أنذرتهم » فعل وفاعل ومفعول .

و « أم » - هنا - عاطفة وتسمى متصلة ، ولكونها متصلة شرطان :

أحدهما : أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظا أو تقديرا .

( 1 ) ينظر الفخر الرازي : 2 / 38 . ( 2 ) سقط في أ .