بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز — الجزء ١، الصفحة ١٥١

[ السابع : في متشابهها ]

تجرى مجرى الألف « 1 » والتشديد في التّعدّى ، وكان كحرف من الفعل .

وكان الموضع الأول أولى بما هو الأصل ؛ ليعلم ما يقتضيه اللفظ . ثم قدم فيما سواها ما هو المستنكر « 2 » ، وهو الذبح لغير اللّه ، وتقديم ما هو الغرض أولى « 3 » . ولهذا جاز تقديم المفعول على الفاعل . والحال على ذي الحال . والظرف على العامل فيه ؛ إذا كان ( أكثر « 4 » في ) الغرض في الإخبار .

قوله ( فَلا إِثْمَ « 5 » عَلَيْهِ ) ( بالفاء وفي « 6 » السور الثلاث بغير فاء ) لأنه لمّا قال في الموضع الأوّل : ( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) صريحا كان النفي في غيره تضمينا ؛ لأنّ « 7 » قوله : ( غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يدلّ على أنه لا إثم عليه .

قوله ( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) . وفي الأنعام ( فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) لأن لفظ الرب تكرر في الأنعام ( مرات « 8 » ولأن في الأنعام ) قوله ( وَهُوَ « 9 » الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ ) الآية وفيها ذكر الحبوب والثمار وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل والبقر وبها تربية الأجسام ( وكان ) « 10 » ذكر الرب بها أليق .

( 1 ) أ ، ب : « الألف واللام » واتمام اللام هنا خطأ في النسخ ، فان المراد بالألف وهمزة التعدية . وقد اعتمدت في التصحيح على ما في الكرماني وشيخ الاسلام 1 / 71 ( 2 ) أ : « المستكثر » ( 3 ) أ : « الأولى » ( 4 ) أ : « أكبر » ( 5 ) الآية 173 ( 6 ) هذه العبارة تفيد أن جملة « فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » * وردت في السور الأربع . غير أن البقرة انفردت بالفاء ، وهذا غير صحيح فان هذه الجملة لم ترد الا في البقرة . وجواب الشرط في السور الثلاث غيرها هو « فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » * الا في الأنعام فهو « فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » كما سيأتي والصواب عبارة الكرماني : « وفي السور الثلاث بحذفها » ويريد حذف هذه الجملة . والسور الثلاث هي المائدة في الآية 3 . والأنعام في الآية 145 . والنحل في الآية 115 ( 7 ) ب : « إلى » ( 8 ) سقط ما بين القوسين في ب ( 9 ) الآية 141 ( 10 ) عبارة الكرماني : « فكان » وهي أولى