بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

الفصل الثامن فيما هو شرط من معرفة الناسخ والمنسوخ

وأمّا أنّ النسخ فيما ذا يجوز فالصّحيح أنّ النسخ يتعلق بالأمر والنّهى فقط . وأمّا الأخبار فمصونة عن النسخ ، لأنّ المخبر الصادق يصير بنسخ خبره كاذبا . وقيل : النّسخ في الأمر ، والنّهى ، وفي كل حبر يكون بمعنى الأمر والنّهى . فالنّهى مثل قوله تعالى : ( الزَّانِي « 1 » لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً ) . والأمر مثل قوله : ( تَزْرَعُونَ « 2 » سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً ) أي ازرعوا . وشذّ قوم أجازوا النسخ في الأخبار مطلقا .

وأمّا سبب نزول آية النّسخ فهو أنّ كفّار مكّة ويهود المدينة لمّا صرّحوا بتكذيب النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقالوا : إنّ هذا الكلام مختلق ، لأنّه يأمر بأمر ، ثم ينهى عنه ، ويقرّر شرعا ، ثمّ يرجع عنه ، فما هو إلّا من تلقاء نفسه ، فنزلت ( وَإِذا « 3 » بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) ووردت الإشارة إلى النسخ في الآية الأخرى ( ما نَنْسَخْ « 4 » مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) أي قادر على إنفاذ قضائه وقدره ، فيقدّم من أحكامه ما أراد ، ويؤخّر منها ما أراد ، ويثقّل الحكم على من شاء ، ويخفّفه عمّن شاء ، وإليه التّيسير والتعسير ، وبيده التقدير والتقرير ، ولا ينسب في شئ إلى العجز والتقصير « 5 » ، ولا مجال لأحد في اعتراض وتغيير ، إنّه حكيم خبير ، وبيده التصريف والتدبير ، ألا له الخلق والأمر تبارك اللّه ربّ العالمين .

( 1 ) الآية 3 سورة النور ( 2 ) الآية 47 سورة يوسف ( 3 ) الآية 101 سورة النحل ( 4 ) الآية 106 سورة البقرة ( 5 ) أ : « التعسير »