حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٧٥

الاختلافات في متن الحديث

أنّ كلّ من أمر اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ » ( 1 )

.

وفي هذا المقام أيضاً نبّه الغزّالي على ذلك ، حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال - في عبارته التي نقلناها آنفاً - ما نصّه :

« فإنّ من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه ، فلا حجّة في قوله ، فكيف يُحتجّ بقولهم مع جواز الخطأ ؟ !

وكيف تُدّعى عصمتهم من غير حجّة متواترة ؟ !

وكيف يتصوّر عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف ؟ !

وكيف يختلف المعصومان ؟ !

كيف ؟ وقد اتّفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة ، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد ، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كلّ مجتهد أن يتّبع اجتهاد نفسه ؟ !

فانتفاء الدليل على العصمة ، ووقوع الاختلاف بينهم ، وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ، ثلاثة أدلّة قاطعة » ( 2 )

.

( 1 ) التفسير الكبير 5 / 149 .

( 2 ) المستصفى في علم الأصول 1 / 261 - 262 .