حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٧٠

الاختلافات في متن الحديث

وكيف يأمر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باتّباع سُنّتهم المغايرة لسُنّته ؟ !

3 - أمره باتّباع سُنّتهم مطلق غير مقيّد كما هو الحال في وجوب اتّباع سُنّته ، وهكذا أمر يقتضي عصمة المتبوع بلا ريب ، أمّا النبي فمعصوم بالإجماع ، وأمّا الخلفاء فليس كلّهم بمعصوم بالإجماع ، فكيف يؤمر - أمراً مطلقاً باتّباع المعصوم وغير المعصوم معاً ؟ !

هذه مشاكل حار القوم في حلّها . . . واضطربوا اضطراباً شديداً تجاهها . . . .

والواقع : إنّ كبار علمائهم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه متعسِّفة .

المشكلة الأُولى :

أمّا الأُولى فلا مانع من حلّها بتفسير « السُنّة » هنا أيضاً ب‍ « الطريقة » كما ذكر الشرّاح كصاحب « سبل السلام » والقاري والمباركفوري . . . .

وهذا هو الذي اختاره الشوكاني حيث قال :

« الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدلّ عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب ، فالسُنّة هي الطريقة ، فكأنّه قال : الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين ، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته ، فإنّهم أشدّ الناس حرصاً عليها وعملا بها في كلّ شيء وعلى كلّ حال ، كانوا يتوقّون مخالفته في أصغر الأُمور فضلا عن أكبرها » .