تفسير القرآن ( تبصير الرحمن وتيسير المنان ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

[ تفسير بسم الله ]

( لا يُرَدُّ بَأْسُهُ ) يوم القيامة مع تضاعف رحمة فيه ( عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ) في رد البأس عنهم ما يبطل شركهم من وحدة الفاعل ( لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ ) إذ لو كان بمشيئة الغير فهو الغالب لكثرة المذكورين ولو كان بمشيئته فلا تعذيب عليه فقال تعالى هذا منقوض لأنهم كما كذبوا بالعذاب بهذه الشبهة ( كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) بالعذاب فأصروا عليه ( حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا ) فلو صح هذا الدليل لم يكونوا ليذوقوه فإن لم يكتفوا بالنقض وطلبوا الحل ( قُلْ ) المشيئة انما تمنع من العذاب لو كانت قاهرة لكنها تابعة لاختيارنا ( هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ ) بأن مشيئته قاهرة ( فَتُخْرِجُوهُ لَنا ) لنخرج عن القول بأنها ليست تابعة لاختيارنا فان زعمتم أنّ اختيارنا بمشيئته ولا بد أن تكون قاهرة قلنا ( إِنْ تَتَّبِعُونَ ) في جعل هذه المشيئة قاهرة ( إِلَّا الظَّنَّ ) بل هي تابعة لاستعدادات حقائقنا ( وَ ) ان زعمتم أنها أيضا بجعله لها قلنا ( إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ) بأن الاستعدادات مجعولة مع أنها صفات الأمور العدمية وان زعمتم أن مشيئة اللّه أينما كانت فهي قاهرة وان الاستعدادات لو اعتبرت فهي أمور وجودية

( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ) وهي أن العذاب والثواب مقدران ابتداء كأعمالهما ولا علة لتقدير اللّه لكن أعمالهما علامات كالمرض للموت ( فَلَوْ شاءَ ) أن لا يعذب أحدا ( لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ ) إذ لا حكمة في خلق الضلال سوى اظهار الجلال بالتعذيب

( قُلْ ) لليهود المكذبين للتخصيص ( هَلُمَّ ) أي أحضروا ( شُهَداءَكُمُ ) أي علماء التوراة ( الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا ) على جميع الأمم من غير تخصيص ولا سبب بغى ( فَإِنْ شَهِدُوا ) أنه في التوراة ( فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ) لما علمت من افترائهم على اللّه وتحريفهم لكتبه على وفق اهويتهم ( وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ) الظاهرة على يدي عيسى ويديك ( وَ ) أهواء ( الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ) إذ يقولون لن تمسنا النار الا أياما معدودة ( وَ ) لا يؤمنون باللّه أيضا إذ ( هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) عزيرا إذ يجعلونه ابنه والابن يعدل الأب

( قُلْ ) للذين يشهدون أن اللّه حرم المذكورات على الكل ( تَعالَوْا ) أي ائتوا المقام العالي من الانصاف ( أَتْلُ ما حَرَّمَ ) على الكل بحيث لا يقبل النسخ ( رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ) في مفتتح التوراة الشرك إذ نهاكم عنه فعزم ( أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ ) عقوق الوالدين إذ أمركم أن تحسنوا ( بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) كاملا لكونهما المبدأ القريب الذي لا يشارك فيهما فالاحسان اليهما كالاحسان إلى أنفسكم بترك الشرك في المبدا الاعلى ( وَ ) قتل الأولاد إذ عزم أن ( لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ ) الذين يتوقع الاحسان منهم إليكم إذا كبروا ولو ( مِنْ ) وجود ( إِمْلاقٍ ) أي فقر فان قتلهم من أجله ليس بعذر إذ ( نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ) مع فقركم ( وَإِيَّاهُمْ وَ ) الزنا لأنه فاحشة إذ قد عزم إليكم أن ( لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ) أي القبائح سواء كان لها صورة ظاهرة أم لا كما قال ( ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ) فإنه في معنى قتل الولد لتفويت النسب اليه وان نسب إلى الزوج في الظاهر في صورة الزنا الباطن وهو قتل بغير حق إذ لا جرم للصبي ( وَ ) قد حرم إذ عزم أن ( لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ) قتلها لايمانها أو أمانها