تفسير ابن عرفة — الجزء ١، الصفحة ٩٩

سورة البقرة

قال ابن عرفة : كان الشيخ ابن عبد السّلام : - رحمه اللّه تعالى - يقول في هذه الآية الكريمة : إنه لم يتقدم في الآية ، أنه قال : هم هذا ؛ لأن المتقدم إنما هو : قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ ، إلى قوله تعالى : أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ ، قال ابن عبد السّلام : ينبغي عندي أن يوقف عند قوله : قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ، ما لا تعلمون ، ثم يبتدئ : إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ؛ لأن غيب السماوات والأرض لا يعلمونه هم فكأنه قال : إني أعلم ما لا تعلمون ، ويبتدئ ، وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ؛ لأن هذا لا يختلط عليه القول ، إذ لم يقله فهو أصلا .

قوله تعالى : وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

قال ابن عرفة : عادتهم يوردون سؤالا مذكورا في حسن الائتلاف ، وهي لم جاهد أهل مكة لمنع صلاحية الأربعة أوجه ، إما حذف كان من الفعلين ، أو ذكرها فيهما معا ، أو ذكرها مع الأول دون الثاني أو بالعكس ، فلما اختص بها الثاني دون الأول .

قال : وتقدم لنا الجواب عنه بأنه قصد بالعطف التسوية بين معرفة اللّه تعالى الظاهر والخفي ، كما في قوله تعالى : ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها .

وعلم الأمر الظاهر في الحال أقرب من علم ما كان ماضيا في الباطن ، وجهل الأمر الماضي الخفي ، أشد من جهل الأمر الحالي الخفي فوق علمه الظاهر الذي في أعلى درجات الخلاف أو وضوح يعلمه الأمر الخفي الباطن الذي في أنها درجات الخفاء ، إشارة إلى استواء علمه فيهما ، وأنه ليس بينهما ضده في ذلك « 1 » فلذلك قرئت كانوا يكتمون دون يبدون .

قيل لابن عرفة : ولم عقد التسوية فبدا ما كنتم تكتمون ؛ لأن معرفة الخفي تستلزم معرفة الجلي فلا يكون للعطف حينئذ فائدة إلا التسوية ، وأما الآن فالعطف تأسيسر وفائدته ظاهرة .

قال ابن عرفة : جاء هذا على الأمثل فلا سؤال فيه .

قوله تعالى : وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا .

( 1 ) طمس في المخطوطة .