تفسير ابن عرفة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

سورة آل عمران

فيها وجوها :

أحدها : شرطية مفعول وتكلفوا في الجملة ضميرا يعود عليها .

ابن عرفة : لا يحتاج إليه ؛ لأن الشرط إذا كان مفعولا لم يحتج إلى ضمير ، وإنما يحتاج إليه إذا كان مبتدأ ، وذكروا إذا كانت موصوله إن هناك ضمير تقديره ثم حاكم رسول به .

ورده ابن عرفة : بأن العائد المجرور ، لا يجوز حذفه إلا إذا كان هناك ضميره غيره مجرورا يمثل الحرف الداخل عليه والعاملان فيها مبتدآن لفظا ومعنى ، وذكروا أيضا أن الرابط ضمير مستتر في قوله : مَعَكُمْ ورده ابن عرفة : بأن ذلك الضمير إنما يعود على الثانية لا على الأول .

ابن عرفة : وفي الآية التفات [ 19 / 93 و ] من الغيبة في النبيين للخطاب في مفعول أتيتكم إلا أن يقال : إنه حكاية لما تقدم ، لا أنه نفس لما تقدم فليس بالتفات .

قوله تعالى : قالُوا أَقْرَرْنا الإقرار على أنفسهم ، والشهادة على غيرهم ، وفي قوله تعالى : وَأَنَا مَعَكُمْ تشريف للقائم بالشهادة .

قوله تعالى : فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ .

إما أن يريد الحصر ، أو هم العاملون الفسق .

قوله تعالى : أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ .

ابن عرفة : عادة الطلبة يقولون : لم قال أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ ولم يقل : أخلاف دين اللّه مع أن الخلافين أخص من الغيرين ، لأن الغيرين يصدقان على المثلين والخلافين ، وأجيب : بأن ذلك في الإثبات والاستفهام هنا على سبيل الإنكار ، وهو معنى النفي ، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص ، كما قالوا : فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ [ سورة البقرة : 17 ] .

قوله تعالى : طَوْعاً وَكَرْهاً .

وقال في البقرة كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ [ البقرة : 216 ] ، وفي النساء لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً [ النساء : 19 ] الكره بضم الكاف هو البغض ضد الرضا ، والكره بفتحها هو الإكراه عند الطوع .

قوله تعالى : وَما أُنْزِلَ عَلَيْنا .