تفسير ابن عرفة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

سورة آل عمران

قوله تعالى : كَذلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ ما يَشاءُ .

وفي قصة زكريا : كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ؟ فأجاب ابن عطية : بأن أمر زكريا حاصل في الإمكان الذي يعتد وإن قل ، وقصة مريم لا تتقارب البتة ، لأن زيادة الولد بين الرجل وامرأة معهود ، وإن كانا شيخين ، بخلاف زيادته بغير رجل ليس من جنس مقدور البشر بوجه ، فعبر عنها بالخلق الذي هو خاص بالله ، إذ لا يقال : فلان يخلق كذا بوجه .

قوله تعالى : إِذا قَضى أَمْراً .

ابن عرفة : أي قدره ، والظاهر أن المعنى إذا أراد في الأزل أمرا أبرزه بقوله : كُنْ قيل لابن عطية : هل يوجد أن الأمر تابع للإرادة ؟ فقال : هذا إلا بقوله يَمْسَسْنِي .

ابن عرفة : والآية على صحة خطاب المعدوم والمعتزلة ينكرونها وينكرون الكلام القديم ، ويردونه هنا إلى سرعة التكوين ونحن نثبته .

ابن عرفة : فإن قلت : لم قال زكريا : رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ولم تقل مريم كذلك مع أن العكس كان يكون أولى ؛ لأن وجود الولادة من مريم أغرب وأعجب من وجودها من زكريا ؟ قال والجواب : إن زكريا دعا بذلك ، وتكرر طلبه فطلب الآية ليشكر اللّه على إسعافه له بالمطلوب ، ومريم لم يقع منها طلب لذلك بل بشرت بذلك عفوا .

قوله تعالى : وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ .

أي يصيره عالما بذلك .

ابن عرفة : فإن قلت : هلا قيل : ويعلمه الكتاب ؛ لأن هذا من باب الإعلام لا من باب التعليم ، والإعلام عام يقول : أعلم زيد عمرو أمقيما أي صيره عالما بذلك ، والتعليم خاص ، قال تعالى : وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً فلأي شيء أطلق على الأنبياء ، وجعل خاصا بهم دون العلم ؟ قال : والجواب بوجهين :

أحدهما : أن ذلك تشريف له واعتناء به ؛ لأن لإقبال التعليم الشخص اعتناء به .

والثاني : أن هذا من باب العلم التكميلي ؛ لأن العلوم الضرورية لا يحتاج فيها الإنسان إلى تعليم ، فلو قيل : ويعلمه دخل فيه الضروري فيكون تحصيل الحاصل .