تفسير ابن عرفة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

سورة البقرة

ابن عطية : قيل : فإذا زال خوفكم الذي اضطركم إلى هذه الصلاة ، فإذا كنتم آمنين قبل أو بعد ، أي فمتى كنتم على أمر .

ورده ابن عرفة : بأن الشرط هنا يقتضي أنه مستقبل لم يقع في الوجود لا أنه ماض .

قوله تعالى : ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ .

وقال قبله : فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وأجاب ابن عرفة بأنهم قالوا :

أن آية : مِنْ مَعْرُوفٍ نزلت قبل آية : بِالْمَعْرُوفِ فنزل هنا معرفا للعهد المقدم في النزول ، وإن كان متأخرا في التلاوة ، كقوله تعالى : كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ [ سورة المزمل : 15 - 16 ] ، وقاله الزمخشري في قوله تعالى : حكاية عن إبراهيم : رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً في سورة البقرة [ سورة البقرة : 126 ] ، ثم قال في سورة إبراهيم : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً [ سورة إبراهيم : 35 ] .

قوله تعالى : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ .

ابن عرفة : عادتهم يقولون : أن هذا أبلغ من قوله : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ [ سورة البقرة : 236 ] من وجهين :

أحدهما : لقوله تعالى : حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، إذا قلنا : أن المتقي مرادف للمؤمن فأفاد وجوبها على عموم المؤمنين ، وتلك اقتضت خصوص وجوبها بالمحسنين فقط .

الثاني : أن ذلك أمر وهذا خبر في معنى الأمر ، وورود الأمر عندهم بصيغة الخبر أبلغ لاقتضائه ثبوت الشيء المأمور ، ووقوعه في الوجود مخبرا عنه بذلك .

قوله تعالى : كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ .

أي هذا البيان في المتعة في العدة ، وجميع ما تقدم يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ والظاهر أن المراد آية الأحكام ، ويحتمل العموم في المعجزات وغيرها ، وهو دليل على صحة قول من منع الوقف على قوله : وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [ سورة آل عمران : 7 ] ، وقال : لا بد من وصله بقوله : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [ سورة آل عمران : 7 ] .