تفسير ابن عرفة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

سورة البقرة

الاستدلال بمقدمة منطقية ، وهو أن يقول : كلما ثبتت الرسالة لغير محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، تثبت لمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، والمقدم حق فالتالي حق بيان حقيقة المقدمتين هذه الآية وبيان الملازمة المعجزات الدالة على ذلك .

ابن عرفة : وقولهم : إن التوراة باطل ، بقوله : فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ؛ لأن التوراة ليست منزلة على كل النبيين .

قوله : لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ .

هذا عندنا فضل لا واجب ، واستشكل بعض الطلبة فهم الآية لأن قوله : فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ يقتضي تقدم اختلافهم على إنزال الكتاب .

قوله تعالى : وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ .

يقتضي تأخر اختلافهم عن الإنزال ، وعدم تقدم عليه ؛ لأنهم مقرون بأداة الحصر ، كما قال في سورة الجاثية : وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ [ سورة الجاثية : 17 ] وهذا كله على قولهم : أن الضمير المجرور ، في قوله : وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ . [ 13 / 59 ] عائد على ما عاد عليه ، قوله تعالى : فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فقال ابن عرفة : اختلفوا قبل وبعد ، قلت : اختلفوا قبله اختلافا ضعيفا ، كلما ورد الكتاب والدلائل أعمى اللّه أبصارهم فاستنبطوا به شبهات كانت سببا في تعنتهم وضلالهم واختلافهم ، كمن يقرأ أصول الدين ليهتدي فيضل كان قبل على الصواب ، فاختلافهم المعتبر إنما هو بعد الآيات ، وما قبل ذلك لا عزة به ، قلت : فهذا يحسن جوابا ، انتهى ، واللّه أعلم ، قال تعالى : يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ووافقني عليه بعضهم ، وقال : تكون من عود الضمير على اللفظ فقط ، نحو :

عندي درهم ونصفه .

قوله تعالى : فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا .

العطف بالفاء إشارة إلى سرعة هداته للمؤمنين لعقب الاختلاف ، فإن يكن اختلافهم في الفروع فحسن أن يكون وما اختلفوا فيه بعض الحق ، وإن يكن في الاتحاد فهو كل الحق لا بعضه .

قوله تعالى : بِإِذْنِهِ .