تفسير ابن عرفة — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

سورة البقرة

الرسالة ، فطلبوا لهم أن يكلمهم اللّه مشافهة ، وهذا مناف للرسالة لأنهم إذا حصلت لهم المباشرة بالكلام فلا حاجة إلى الرسالة .

قيل لابن عرفة : أنهم طلبوا أن يكلمهم اللّه بتصديق رسوله ، فقال : وفي هذا وقع الكلام معهم فإذا باشروا به فلا حاجة إلى قال ، وتنكر آية لتعم في المعجزات كلها ، وتفيد التعليل فهو محض مكابرة ومباهته منهم حتى كأنه لم يأتهم بشيء من الآيات .

قوله تعالى : مِثْلَ قَوْلِهِمْ .

قيل لابن عرفة : ما فائدة زيادة مِثْلَ قَوْلِهِمْ مع أنه مستغنى عنه لأن التشبيه الأول يكفي في حصول المثلية ، فأجاب بوجهين :

إما أنه تأكيد في مقام التسلية للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم تكذيب من قبله وتعنتهم .

وإما أن قوله كذلك تشبيه لا يقتضي المساواة من جميع الوجوه ، بل المقاربة لأن المشبه بالشيء لا يقوى قوته ، فزاد مثل قولهم ليفيد كمال المماثلة والمساواة ، ولم يقل مثل كلامهم لأن القول أعم من الكلام ولازم الأعم لازم الأخص ، فأفاد حصول المساواة في قولهم المفرد والمركب .

قوله تعالى : قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ .

رد عليهم في قولهم : أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ ولم يرد عليهم قولهم : لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ لظهور بطلانه بالبديهة .

قوله : لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .

ابن عطية : اليقين عند الفقهاء أخص من العلم ، لأن العلم عندهم معرفة المعلوم على ما هو به ، واليقين معتقد يقع للموقن في حقه والشيء على خلاف معتقده ليقين المقلد ثبوت الصانع ، ثم قال : وحقيقة الأمر أن اليقين هو الأخص ، وهو ما علم على الوجه الذي لا يمكن أن يكون إلا عليه .

قال ابن عرفة : لأن ابن عبد السّلام يقول : هذا كلام خلف ؛ لأنه ذكر أن اليقين أخص ، ثم فسره بما يقتضي أنه أعم من العلم ، والصواب أن يقال : اليقين أخص من العلم ؛ لأن العلم أخص من الاعتقاد ، فالاعتقاد أعمها ، ثم العلم ، ثم اليقين والعلم هو اعتقاد ، واليقين الشيء بدليل قاطع لا يعرض له المشكوك ، والعلم اعتقاد الشيء بدليل يقبل الشكوك ، والمعارضة وهي مسألة المدونة قال : إنما اللغو أن يحلف اللّه