تفسير غريب القرآن — الصفحة ٣٤٠

38 - سورة ص

85 - فَالْحَقُّ : بالنصب على القسم . وبالرفع أي فأنا الحق والحق أقول « 1 » .

( 1 ) قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائي . وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول . وأجاز الفرّاء فيه الخفض . ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوب ب « أقول » ونصب الأوّل على الإغراء أي فاتبعوا الحق واستمعوا الحق ، والثاني بإيقاع القول عليه . وقيل : هو بمعنى أحّق الحقّ أي أفعله . قال أبو علي : الحق الأوّل منصوب بفعل مضمر أي يحق اللّه الحق ، أو على القسم وحذف حرف الجر ؛ كما تقول : اللّه لأفعلنّ ؛ ومجازه : قال فبالحق وهو اللّه تعالى أقسم بنفسه . « وَالْحَقَّ أَقُولُ » جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه ، وهو توكيد القصة ، وإذا جعل الحق منصوبا بإضمار فعل كان « لَأَمْلَأَنَّ » على إرادة القسم . وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد أن يكون الحق منصوبا بمعنى حقا « لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ » وذلك عند جماعة من النحويين خطأ ؛ لا يجوز زيدا لأضربنّ ؛ لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه . والتقدير على قولهما لأملأنّ جهنم حقّا . ومن رفع « الْحَقَّ » رفعه بالابتداء ؛ أي فأنا الحقّ أو الحقّ مني . رويا جميعا عن مجاهد . ويجوز أن يكون التقدير هذا الحقّ . وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى فالحقّ لأملأن جهنم بمعنى فالحق أن أملأ جهنم . وفي الخفض قولان وهي قراءة ابن السّميقع وطلحة بن مصرّف : أحدهما أنه على حذف حرف القسم ، هذا قول الفراء قال كما يقول : اللّه عزّ وجل لأفعلنّ . وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يجز الخفض ؛ لأن حروف الخفض لا تضمر ، والقول الآخر أن تكون الفاء بدلا من واو القسم ؛ كما أنشدوا ( 1 ) : * فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع * القرطبي ، الجامع 15 / 229 ، 230 .