أدب الحوار في أصول الدين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٣٦

من المسائل الخلافية في علم الكلام :

لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا .

وكونها لشخص إنساني ، فيه إشارة إلى أمرين :

أحدهما : إنّ مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من اللّه تعالى ورسوله ، لا أيَّ شخص اتّفق .

وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد .

وزاد بعض الفضلاء في التعريف : بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة . واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رئاسته عامّة لكن ليست بالأصالة .

والحقّ : إنّ ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رئاسة له على إمامه ، فلا تكون رئاسته عامّة .

ومع ذلك كلّه ، فالتعريف ينطبق على النبوّة . فحينئذ زاد فيه : بحقّ النيابة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » ( 1 )

.

هذا ، وقد أورد الفيّاض اللاهيجي في شرح التجريد كِلا تعريفي الإيجي والتفتازاني ، وارتضاهما ( 2 )

ممّا يدلّ على أنّ المقصد واحد وإن

( 1 ) النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر : 44 .

( 2 ) شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 1 / 5 .