الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٩٦

يكون ذلك حصيلة توكيل حر من الأمة لهذه الجهة بهذه الإنابة ، وبالمثل لا

يمكن أن يكون مصدر الشرعية والولاية هو الله بينما الذي ينصب الولي

جهة أخرى ، ولذلك فإن هذا النص العظيم الذي قد جعل شرعية أولياء

الأمر وولايتهم صادرة عن الله ، فقد دل بذاته ودونما حاجة إلى دليل من

خارجه ، أنه لا يتكلم عن مطلق ولي بل عن أولياء قد نصبهم تعالى في

الولاية ، وليس متاحا أن ينصبهم أحد غيره فيها ، إذ يصبح الذي نصبهم

مصدر ولايتهم ومصدر شرعيتهم واقعيا ، ويكون ذلك مصادرة للولاية

وللشرعية ، وإبطالا لفريضة النص ، علما أنه ما من دليل على أن الشارع

الأقدس قد أو كل للناس تنصيب الإمام ذي الشرعية الإلهية ، ولم يكن

استناد هذا الاجتهاد سوى إلى عمل الصحابة الذي لا دليل عليه بذاته من

كتاب ولا سنة مما يجعل عملهم مصادرة للفريضة .

وهكذا فإن الجهة التي أسماها تعالى أولي الأمر والتي منحها الشرعية

والولاية هم جهة قد نصبهم الله أولياء على الأمة بحكم هذا النص ، فلا بد

أن يكون قد جعلهم معلومين على لسان رسوله المبلغ ( صلى الله عليه

وآله ) .

ولا عبرة لما قد يقال مماحكة بأن النص لا يعني أكثر من إقرار

الشريعة لضرورة الولي ، فمثل هذا القول لا ينطوي سوى على ظلم

للشريعة الإلهية الخاتمة بجعلها من مستوى بدائي متخلف حتى عن الشرائع

التي عاصرتها أو سبقتها بأحقاب كثيرة ، فضلا عن تخلفها عن مستوى ما

سيأتي من شرائع بشرية بعدها ، بينما قد جعلها الله تعالى خاتمة الشرائع