الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٩٥

بالبيعة لمن تولى عليهم ، أعن اختيار أم عن قهر واقتناص ، وهذا بالضرورة

يجعل الولاية بشرية المصدر وربانية بالادعاء ، حيث أصبحت الشرعية تابعة

للولي ، تالية له ، ومحكومة للبشر ، وهي بيدهم يمنحونها لمن يختارون أو

يتنازلون عنها لمن قهرهم عليها واقتنصها ، أو يمنحها السابق إلى اللاحق

وهو إبطال في الواقع لفريضة النص ، إذ في عرف الشرائع أن الجهة التي

تنصب الولي هي واقعيا الجهة التي تمنحه الولاية وتكون مصدر شرعية

ولايته ، ولا يمكن عمليا الفصل بين الأمرين ، فلو استولى واحد على

الولاية بالقهر أو استخلفه الذي قبله ، أو اختاره بعض الناس أو كلهم ،

كانت شرعيته صادرة عن ذاته أو الذي استخلفه أو الذي اختاره ، ولو

قررت الشريعة أن القائد ينتخب من الأمة فجاءت جماعة ، فرضت عليهم

قائدا ، كانوا هم مصدر ولايته وشرعيته لا الأمة التي خضعت لحكم الأمر

الواقع لا عن اختيار حر ، ولا يتبدل الواقع مهما موهته الجهة المسيطرة

بشرعية وهمية تدعيها باسم الله والدين أو باسم الشعب والأمة وسوى

ذلك ، فالحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن شرعية سلطة الولي مصدرهما

الذي ولاه ، إما ذاته أو فرد آخر استخلفه أو فرضه بوسيلة ما ، أو جماعة

من الأمة أو الأمة التي انتدبته بحرية الاختيار ، أو الله تعالى ، والحقيقة الثانية

التي ترتبط بالأولى هي أن الجهة التي تمنحه شرعية الولاية هي ذاتها التي

تنصبه واقعيا في موقع الولي ، ولا يمكن الازدواجية في هذا الأمر بأن تكون

جهة أولى تمنح الشرعية للولي ، بينما الذي ينيبه في الولاية جهة أخرى ، إلا

أن تكون هذه الإنابة عن توكيل من الجهة المانحة ، مثلا لا يمكن أن تكون

الأمة مصدر السلطة بينما الذي ينتدب إليها أحدها أو بعضها ، إلا أن