الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٨٧

1 - خصائص الفريضة التي يمليها النص :

ويفهم من طبيعة الفريضة أمران : وهما قد ظهرا بعض الشئ

للقارئ من خلال ما تقدم من البحث ، لكننا سنعود إليهما ببعض

التفصيل على ضوء المزاعم التي أشرنا إليها في هذه الفقرة

أولا : قد أعطى النص لأولي الأمر طاعة واجبة في فريضة ربانية

شاملة غير مقيدة ، أفادت ولاية عامة كما أشرنا في بداية البحث ، مما صح

تسميتهم ، معها أولي الأمر ، ولم يخرج فقهاء الاجتهاد في الإمامة عن هذا

الاعتبار ، وأيده السلوك العملي بقبول غالبيتهم من الخليفة التشريع في

الدين برأيه ولو في مخالفة السنة والكتاب ، فقد تلقوا هذا بالقبول وصار

سنة يحتج بها ، كما أنهم قد أوجبوا لولي الأمر طاعة غير مقيدة فحرموا

القيام عليه مطلقا ولو كان فاسقا وجائرا ، وأوجبوا حرب من يقوم عليه

ولو من أهل العدالة واعتبروهم أهل البغي ، وسنعود إلى كل هذا في بحث

الاجتهاد في الإمامة . وإن كل حديث يدعي تقييدا لطاعة ولي الأمر على

المستوى النظري يبقى بلا مثال من الواقع الذي جرى تاريخيا ، وقول

البعض أن هذه الطاعة يستثنى منها ما كان في معصية ، من قول النبي

( صلى الله عليه وآله ) " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " لم يحصل عمليا

في أي حال على صعيد الأمة التي نجدها قد انصاعت إلى أمراء الفسوق

والظلم ، وأعانتهم على ظلمهم بخضوعها وبانفضاضها عن أهل العدالة ،

لذا في أحسن الأحوال يبقى هذا الاستثناء ذا أثر محصور في السلوك

الفردي لا يتعداه إلى موقف الأمة ، وذلك نتيجة تحريم القيام على الولي