الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٨٦

3 - مجتمع الصحابة وظروفه الموضوعية .

4 - الحاكمية تمثل مضمون النظام .

5 - بطلان دعوى الاجتهاد في الإمامة .

بداية ، إن النص يكذب الادعاء بإغفال الشريعة لشأن الإمامة ، حين

جعل الولاية العامة للإمام فريضة ربانية وجزءا من الدين يحاسب الناس

على تركه .

أما الادعاء بأن الله تعالى وإن كان قد فرض ولاية ربانية لأولياء

الأمر لكنه لم يعين من هم ، لظاهر الخطأ بالبداهة وسلامة الفطرة ، لما

تقضي به سيرة العقلاء من أن الآمر لا بد أن يشخص لمأموريه الجهة التي

أولاها طاعتهم ، لضمانه تحقيق هذه الجهة لأهدافه ، بيد أن أزمان الخطأ

جعل ممكنا أن يتشبث في أذهان الناس شبهات ظاهرة التناقض من هذا

القبيل .

ولقد ألمحنا سابقا إلى أنه رغم عدم الذكر المباشر في النص ذاته من

هم أولو الأمر المعنيين بالفريضة ، فإن ذلك يستخلص من فهم النص

وفريضة الطاعة التي أوجبها ، فهما حياديا دون الالتزام المسبق بفهم خاص

حول طبيعتهم ( يتم إسقاطه على الفريضة ) ، إذ لا بد أن يكونوا على حال

يناسب الفريضة التي أوجبت لهم .