الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٨١

الثاني : القاعدة في القضاء أن الأصل البراءة ، ولا إدانة إلا بإقامة

البينة . هدف التشريع هنا ليس الإدانة بذاتها ، إنما إقامة إطار من العلاقات

يحترم باطن الفرد ويصون حرمته من طغيان الجماعة عليه ، ويصون

المجتمع من طيان الفرد . لذلك سن العقوبات الرادعة للفرد ، وجعل

الإدانة بالبينة ، لكي يحمي الفرد من التروات ، وجعل حدود نظر المجتمع

في شأنه يقف عند الظاهر ولا يتعدى إلى الباطن الذي هو ملك له

وحده ، ولا يحاسبه عليه إلا خالقه ، فلم يكن عقلائيا من قاعدة أصوب

من تلك لتحقيق هذه الغايات ، ولو صادف الحكم ببراءة مذنب في

واقع الحال فذلك لا يضر في تحقيق الغايات الكلية من التشريع ، وهذا

معاقب على كل حال من خالقه في الدنيا والآخرة الذي يعلم وحده

بباطن الإنسان ، وعدم اتباع هذه القواعد محصلته فوضى الأحكام ،

ووقوعها تحت سيطرة الأهواء ، وعموم الظلم والفساد ، أما اتباعها فهو

محقق لتلك الغايات الكلية التي هي موضع نظر التشريع هنا والتي هي

عين المصلحة اللازمة لسلامة الحياة ، ونصاب الحقيقة هنا هو صواب هذا

التشريع في مطابقة عين المصلحة الإنسانية وتحقيقها .

وهكذا فإن غايات التشريع تختلف من حيز إلى آخر في نواحي

الحياة ، وبعض القواعد لا يكشف عن عين الواقع في حيز الفقه والقضاء ،

ومثله ما قد يكون من بعض استنباطات الفقهاء ، وهو لا يحدث الخلل في

الغايات الكلية التي هي موضع نظر التشريع ضمن الحيز ذي الصلة ، واتباع الشريعة بجزئيتها وكليتها يحقق عين مصلحة الإنسان المعلومة