الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٨٠

المرتبطة بها بدقة ، لعيب في المجتهد ، فإن ذلك لا يعتبر خروجا عن الالتزام

بالشريعة ما دام الاستنباط مرتكزا أساسا إلى أصولها ، ولا يضر بالتوجه

العام للأمة في لزوم الشريعة والاهتداء بها إذ ما هو موضع نظر الشريعة

هنا هو الأصول والتزام الاستنباط بها ، أما وإن بعض القواعد لا يكشف

عن عين الواقع فنناقشه من خلال المثالين الآتيين ليتضح المطلب :

الأول : في تشرع الطهارة يحكم على الأصل إذا لم يعلم حدوث

الطارئ عليه بتغيير حاله ، أي ما كان أصله الطهارة يحكم ببقائه على

طهارته إذا لم يعلم بتنجسه ، ويصح العمل المترتب على ذلك حتى لو

صادف في عين الواقع أنه قد تنجس ، ذلك لأن هدف التشريع هنا ليس

تحقيق الطهارة الفيزيائية ، بل التعبد لله بما سن من شريعة الطهارة للحصول

على ما لها من غايات روحية ومادية فردية واجتماعية ، والتي من جملتها

أنها تحقق بالوسائل المتاحة لكل إنسان وفي كل مكان حدا من الطهارة

النسبية اللازمة من أجل ضرورات النظافة والصحة العامة ، أما الطهارة

الفيزيائية فليست من ضرورات هذه الغايات ، ولا من ضرورات الحياة

العملية ، ولا هي متاحة في الممارسة اليومية ، لحاجتها إلى استخدام الوسائل

الطبية ، هذه الغايات تكون متاحة ولازمة فقط للغايات الطبية الخاصة .

لذلك لو صادف حكمنا بالطهارة على ثوب كان واقعيا متنجسا ، لا

يحدث الخلل في الغايات الكلية لتشريع الطهارة ، الذي باتباع قواعده

تتحقق تلك الغايات التي نظر إليها التشريع هنا والتي هي عين المصلحة

عقلائيا . فنصاب الحقيقة هنا هو إصابة المصلحة التي هي في غاية التشريع .