الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٧٨

على أن البعض قد تأول هذا النص كسواه محاولة لمطابقة

النصوص مع واقع الخلافة الذي أخذ طريقه بعد أن تنكرت الأمة

للأولياء الشرعيين من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فاعتبروا أن

وجوب الطاعة المفروض بهذا النص للإمام لا يقتضي عصمته في ولايته ،

واستدلوا على قولهم بأن الشريعة الإلهية ليست معصومة بل تنظر في

أحكامها إلى المتاحات ضمن طبائع البشر ، لتغليب المصلحة على المضرة

والحكم بأولى الأحكام والقواعد ، وأن كثيرا من قواعد الشريعة يحكم

على الظاهر ولا يقود إلى معرفة عين الحقيقة ، وأن الاجتهاد في الفقه قد

يخطئ في الأحكام ، ومع ذلك كله تبقى الشريعة وأحكامها حجة على

الناس .

ونحن نقول إن في هذه الاحتجاجات مغالطات تخلق التباسا

مصطنعا ، ففي المقدمات بعض الصواب ، لن نخوض هنا في بحثها لحاجتها

إلى اعتبار مستقل غير أن ما بني عليها من نتائج غير صحيح .

أولا : لقد جعلوا معيار الصواب لديهم بقاء الحجية قائما ، ولم

يأخذوا بعين الاعتبار أن المعيار الحقيقي هو الهداية والضلال ، فالهدف

من الرسالات السماوية ليس إقامة الحجة على الخلق بذاته ، بل وضع

السبيل الهادي لهم لهدايتهم به ، وتكون الحجة حينئذ مترتبة على ذلك

ومرتبطة به ، وتسقط الحجة إن سقطت الهداية بالسبيل المفروض ، إذن

معيار الصواب في أي نقاش حول موضوع الشريعة وأحكامها وخاصة

موضوع الإمامة ، هو تحقيق الهداية والوقاية من الضلال باتباع الفرائض