الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٧٥

يوضح محدوديتها ونسبيتها ، بينما هذا النص بالذات قد جعل الطاعة

شاملة غير مقيدة ، فلا ينسجم مع ما دون ولاية الإمام من مسؤوليات .

ثالثا : النص يقضي بعصمة أولي الأمر :

إن الإنسان الذي يتلقى هذه الفريضة الإلهية يدرك بالبداهة وبدافع

من فطرته بعيدا عن تعقيدات الفلسفة وعلم الكلام ، أن الله تعالى لا يأمر

عبده بما يؤدي به إلى الشر ، بل لا بد أن طاعته فيما يأمر به عبده تؤدي

به إلى الهدى والسلامة ، هذه الفطرة السليمة هي أساس المنطق الديني الذي

يستمد قوته من عفويتها المعبرة عن الأصالة في البنية النفسية والوجدانية

والعقلية للإنسان ، التي لم تشوهها الأهواء والمؤثرات المضلة ، فأساس الفكر

الديني يقوم على أن الله تعالى أرسل الأنبياء وأنزل عليهم الوحي ليقيم

للناس سبيل الهدى الذي يرضاه ، فأقام الحجة عليهم " لكي لا يكون للناس

على الله حجة من بعد الرسل " فهم محاسبون على الاهتداء بسبيله ، ويحتج

عليهم به إن ضلوا بمخالفته ، فهدف الرسالة السماوية هو هداية الإنسان

وسلامته ، والله تعالى حينما يأمر بطاعة لجهة ، فإنه لا شك يقيمها على

نحو لا يمكن معه إذا امتثل لها الناس أن تؤدي بهم إلى الضلالة أو التهلكة

لقابلية فيها بمعزل عن تقصيرهم ، إذ مثل هذا يناقض أساس المنطق الديني ،

وينقض مبررات الرسالة السماوية في أهدافها ، فالأمر الإلهي في هذه الآية

الكريمة بالطاعة غير المقيدة للرسول وأولي الأمر ، ما كان ليصدر عن الله

تعالى لو لم تكن هذه الطاعة عاصمة من الضلال هادية من السلامة ،

وصائنة لأهداف الرسالة . وهذا لا يكون إلا بعصمة الجهة التي أولاها هذا