الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٧٤

وكيف تكون مراتب السلطة حينئذ ، إذ تكون الآية قد فرضت طاعة

العمال ممن دون مرتبة الإمام ، بينما قد فرغت يدنا من نص في الكتاب

يفرض طاعة ما للإمام ، بملاحظة أن أصحاب هذه الدعوى ذاتهم يتأولون

النصوص القرآنية الأخرى في الإمامة ليخرجوها عن دلالتها على الولاية

العامة ( كنص الولاية ) ، الأمر الذي يظهر الخلل في هذا المستوى من الفهم

للنصوص ، ذلك لأن في سيرة العقلاء وعرف المشرعين لا يمكن للشريعة

التي تعد لبناء دولة أن تشرع طاعة عمال السلطان ، بينما تهمل تشريع

ولايته ، فهذا من بدع الأمثال ، وهو نقص في الأفعال ، تنزه عنه الشارع

الأقدس ذو الحكمة والكمال . لذلك اضطر القائلون به أن يضيفوا في

مضمون أولي الأمر إلى جانب عمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) من يأتي

بعده من أولياء الأمور ، فخلط هذا الفهم بين ولي أمر الأمة وبين عماله ،

وجعل ولاية الجميع على قدم المساواة ، مما لا يمكن قبوله بأبسط قواعد

المنطق ، فطاعة عماله من سنخ آخر ، لأنها نسبية محدودة بما يوكل إليه

الولي من مهام ، ويبقى المحكوم فيها مالكا لزمام أمره في الحيز ذي صلة ،

بحيث لو خرج العامل عن طاعة الإمام أو عن حدود وظيفته أو حدود

المصلحة أو الشريعة ، وجب على المكلف عدم طاعته والعودة إلى مصدر

شرعيته أي الإمام ، لذلك ومن حيث المبدأ ، لم تكن هذه العلاقة بحاجة

إلى فريضة ربانية توجبها ، بل مثل هذه الفريضة لو وجدت تكبل الناس في

حال شذوذ العامل عن جادة الصواب ، بل هي تعطي قدسية لا ضرورة

لها ، يمكن أن يسئ استخدامها ليفرض على الناس ولاء لا مصلحة فيه ،

ولو كان جدلا من حاجة إلى تشريع من هذا القبيل ، لوجب بنص آخر