الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٧٣

هذا الادعاء يمثل سطحية غريبة في التعامل مع النصوص الإلهية ، إذ

أن فريضة بحجم هذه الطاعة التي أو جبها النص لا يكون مثلها إلا لولي

أمر الأمة ، ولا ريب أن كل من تعامل مع هذا النص قد فهم منه طاعة

الولاية العامة ، مما جعل فقهاء الجمهور يحرمون القيام على أولي الأمر ولو

كانوا فاسقين أو ظلمة ، بل اعتبروا من يقوم عليهم الأبغياء ولو كانوا من

أهل العدالة ، وسنعود إلى ذلك لاحقا خلال البحث ، وهكذا يظهر أن

حجم هذه الفريضة يفوق كثيرا الحجم الوظيفي الموكل إلى عمال النبي

( صلى الله عليه وآله ) ، أو عمال الولي بعده ، لجهة الصلاحية والمسؤولية ،

هذه المهام التي تستدعي خضوع الناس لها من قبيل الجري مع الضرورات

الواقعية التي تفرضها طبيعة العلاقات في المجتمع ، مثلها في ذلك كمثيلاتها

في أي مجتمع إنساني له دولة وحكومة ، وهي تنطبق على كل موظفي

الدولة من أكبرهم إلى أصغرهم ، حتى الحاجب في دائرة حكومية ، أو

الحارس على مؤسسة ذات طابع عام ، فلا حاجة إلى جعل هذه العلاقة

فريضة إلهية ، ولا أن تعطى طاعة بحجم الولاية ، بينما هي تستمد شرعيتها

من السلطة العليا التي هي ما تشرع له الشرائع في العادة ، والتي بتشريعها

يستمد منها كل ما دونها شرعيته في مراتب الحاكمية .

إن ضرورة بناء الدولة تقتضي تشريع نظام الحاكمية فيها ، ولا يمكن

تشريع الطاعة لعمال الدولة مع إهمال تشريع طاعة السلطة العليا فيها ، فلو

لم تكن هذه الآية تحدثنا عن الولاية العامة لأولي الأمر كما أسلفنا ، بل

كانت تعني عمال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فماذا يكون الوضع بعده ،