الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٧٠

من الخطاب مع الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حين فرض النص طاعتهم

على المخاطبين ، ولا يقوم على مثل هذه الزيادة منطق ولا دليل من كتاب

أو سنة ، ولعل ما يدعو إلى هذا الافتراض اتخاذ أصحابه موقفا حول طبيعة

أولي الأمر سابقا على فهم النص تجعلهم على شاكلة الذين تولوا أمور

الأمة واقعيا ، كما سبقت الإشارة قبل قليل ، مما يجعلهم يسقطون هذا

الفهم على النص في كل مراحله ، ولقد بينا وجه الخطأ في مثل هذا الموقف

هناك ، وهو يسري هنا كذلك ، فلا بد لنا أن نفهم النص حياديا ، بما يمليه

علينا أسلوب البيان ، على نحو ما بيناه أعلاه .

على أن الرد هنا لا يخص المنازعات اليومية والخصومات أو على

الأقل لا يقتصر عليها ، إذ قد أطلق عبارة ، ( تنازعتم في أمر ) دون تخصيص ،

فيشمل كل شؤون الأمة والدين .

ولقد عظم تعالى أمر الرد إلى الله ورسوله في هذا حين قال : * ( إن

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) * فعدم الرد نقض للإيمان ، مما يشير إلى

عظم التنازع المذكور ، وأهمية هذا الرد لجهة أنه يرفع الخلاف عن الأمة

فالنص قد قرر أمرين ، الأول : الجهة التي لها الولاية العامة على

الأمة ، وهذه الولاية هي للرسول وأولي الأمر ، والثاني وجوب الرد إلى

الله والرسول في أي تنازع يحصل ، مما يعني أن أحد أهداف الفريضة رفع

الخلاف والتنازع عن الأمة ، لذلك قد شخص لها المرجعية الصالحة في

شؤونها من خلال فريضة الولاية العامة تلك ، لا سيما في حالات

التنازع ، فتستبطن أن الرد المذكور إنما هو مترتب على الفريضة وناشئ