الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٣٢٠

جنس البينات ومجملها ، وليس ما يدل على أنها إشارة إلى ما له علاقة

بإحدى الرسالات دون سواها بل هي شاملة لها .

وأما الزبر : فهي مجموع زبور أي كتاب ، ومن الغني عن القول أنها

إشارة إلى الكتب السماوية ، وجاءت بصيغة الجمع لتشير إلى مجملها

وجنسها لا إلى كتاب دون سواه ، ومما يتوافق مع عموم عبارة البينات .

وهكذا لا نجد مبررا لاعتبار البينات والزبر إشارة إلى كتب اليهود

والنصارى دون القرآن الكريم ودون الكتب السماوية الأخرى ، فلا النص

يعين على ذلك ، ولا دليل عليه من كتاب أو سنة ، وهو بمثابة الإسقاط

الخارجي على النص ناشئ عن الاعتبار المسبق بأن أهل الذكر هم علماء

أهل الكتاب ، فهذا الإسقاط لا يصح ، بينما الأسلوب الصحيح في التعامل

مع هذا الموضوع حين يعتريه الغموض أو الاختلاف ، هو في أن تفهم أولا

دلالة عبارة البينات والزبر ، حيث أن النص يستبطن أن أهل الذكر هم

العالمون بها ، ولو علمنا ما هي ، علمنا منه من هم أهل الذكر ، والعبارة

جاءت في النص عامة لا تخصص فيها ، فلا بد من أخذها بعمومها ،

ويكون السؤال لأهل الذكر بجنس البينات والزبر في العموم ، سيان بأي

منها أو كلها حسب حاجة السائل ، أي أن السؤال هو بالرسالات وكتبها

وبراهينها ، لا سيما أنه هو الذي ينسجم مع الواقع الخارجي ، إذ أن جهل

المشركين ببشرية الرسول أو بعدم جبرية الإيمان ، هو من مجمل الجهل

بحقائق الرسالات الإلهية التي ليست خاصة بكتب اليهود والنصارى ، وأن

براهينها ليست خاصة بتلك الكتب ، ولا هي متوقفة على استقصائها فيها