الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٢٦٤

على أن النص قد سن قاعدة عامة تتجاوز مورد النزول المفترض ، ومن

القواعد المعروفة : إن المورد لا يخصص الوارد .

وهكذا نجد بوضوح أن لا مبرر للكلام عن تخصيص قوله تعالى

* ( إنما وليكم . . ) * بما سبقه مع افتراض وحدة السياق ، والنزول ، بيد أنه

لمعنى الولاية في قوله تعالى * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . .

الآية ) * خصوصية ليست متوفرة في الآيات السابقة واللاحقة : ذلك لأن

الكلام هنا عن ولاية لله تعالى ، التي هي في الأصل الولاية العامة ،

والأساس فيها امتلاك السبيل على المؤمنين بكل أشكاله وأوسع صوره في

وجوب انقيادهم وطاعتهم له تعالى .

فذلك هو الأصل والجوهر في ولاية الله تعالى ، وكل ما يتفرع عن

الولاية من معنى إنما هو يتصل بهذا ويؤدي إليه ، فلا مبرر إطلاقا لتحجيم

مدلول الآية هنا بمعنى خاص منها ، بعد أن جاءت عبارة النص بلفظ

الولاية الشاملة ، فمن حيث المبدأ يتوجب أن يحكم هذا النص على ما

سبقه ولحقه بوضوح حدود الولاية التي يتكلم عنها لجهة كونها ولاية لله ،

لا سيما أن الكلام يستقيم في بنية النص ذاته ، وعلاقته بما قبله وبعده ، على

فرض الارتباط ووحدة النزول ، وهكذا لا يملك أي نص سبقه أو لحقه

القدرة على تخصيصه واجتزاء معنى الولاية التي قررها ، بل أن ذلك

التخصيص يكون إسقاطا وتعد على النص مرفوض .

إذن فالولاية التي تفرض نفسها من هذا النص هي الولاية العامة

على المؤمنين ، ولقد بدأت بقوله تعالى * ( إنما وليكم الله ) * وعطف على