الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٢٦٢

لا تتوقف على هذا التخصيص ، بل المدلول يستقيم دون حاجة إليه ، وهو

بعموم معنى الظلم أبلغ ، وأقوى في الدلالة على حرمة الأكل بالباطل .

فالنص القرآني الذي نحن بصدده ، قد حرم ولاية اليهود والنصارى مطلقة

في صدر الكلام ، ثم ذم في ذيله الذين يوادونهم أو يستنصرونهم وأنكر

عليهم ذلك ، فيكون هذا الفعل حراما لأنه وجه من الولاية ولأنه فعل

يستنبطها ، بل هذا الفهم أبلغ أثرا وأظهر بيانا بما يثبته من خطر مودتهم

والاستنصار بهم ، فيما يقود إليه من إعطائهم اليد والسبيل على المؤمنين ،

وبما يظهر من العلة في التحريم .

وهكذا نجد أن أسباب النزول لا تفيد في تخصيص معنى الولاية في

( أولياء ) ما دام أن الكلام قد جاء بهذا اللفظ الذي يحمل مضمونا عاما

للولاية ، لا خاصا بأي معنى ثانوي من مدلوله ، وما دام أن النص يستقيم

بالأصل الشامل للمعنى ولا يتوقف على تخصيصه . ومما يؤكد هذا دلائل

في النص ذاته . فالله تعالى يقول * ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) * فلو لم

تكن الولاية التي حرمها صدر الكلام هي جوهر الولاية الذي ذكرناه ،

بجعل اليد والسبيل لأهل الكتاب على المؤمنين وإعطائهم القياد والولاء ، لما

أضحى من يتولاهم منهم ، أي مرتدا عن الدين ، كما يؤكده بعد آيتين

قوله تعالى * ( . . من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم

ويحبونه . . ) * فهذا تحذير لهم من الردة وتهديد لهم إن فعلوا ، فما كانت

ولاية الكافرين ردة لو لم تكن بالمفهوم الذي ذكرناه .