الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ٢٥٥

ردود ومناقشة :

إن الذي اضطر بعض العامة إلى تحجيم معنى الولاية في * ( إنما

وليكم . . ) * هو أنهم بعد تجاهل ولاية أمير المؤمنين ( ع ) وثبوت شأن

الخلافة على النحو المعروف ، وخاصة بعد الذي اجترحه الأمويون في حقه

وحق آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أصبح لازما تحوير مفهوم النص

كغيره من النصوص القرآنية والنبوية ، ليتلاءم مع الواقع الغالب في شأن

ولاية الأمر ، فالممانعة في قبول ما يفرضه النص من ولاية علي ( ع ) تستلزم

اعتبار ما قرره من ولاية أنها غير عامة بل خاصة بالنصرة ، ولما رأوا أن

ذلك لا يفي بالغرض ، إذ يبقى لعلي ( ع ) منزلة قررها تعالى لا يرقى إليها

أحد ، زاد أكثرهم تنكبا للصراط أن أخرجوا الركوع في الآية عن ظاهره

الذي يدل على فعل من أفعال الصلاة إلى معنى مجازي هو الخضوع ،

وهكذا ادعوا أن الولاية هنا بمعنى النصرة حسب قولهم ، ولكنها غدت

تخص جميع المؤمنين لا عليا ( ع ) فقط ، إذ غدى الوصف الذي أعطي الذين

آمنوا هكذا الحال المعهود لجميع المؤمنين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة .

والنقاش الذي سنسوقه هنا يعتمد على النص القرآني ذاته ،

والنصوص المتعلقة به حسب مدعى هؤلاء ، وكعادتنا دون الحاجة إلى

اللجوء إلى أسباب النزول المختلف فيها ، لنظهر خطأ الاعتراض المذكور ،

وصحة ما يذهب إليه الشيعة في هذا الخصوص ، من دلالة النص على

الولاية العامة من جهة ، ومن معنى الركوع كفعل من أفعال الصلاة من

جهة ثانية .