الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ١٦٠

الأخرى ) * ، جاءنا بالمزيد ، بأن جوز نظريا عليه الخطأ حتى في تبليغ

القرآن ، على أن يعود إلى التصحيح ، الأمر الذي لو تأسس في الفكر

الإسلامي فتح ثغرة للشك في كل شئ حتى القرآن ، ذلك لأن طبيعة

الموضوع تجعله غير خاضع لأساليب الاستقراء التي يدعي أنها تحل

الإشكال بتأكيد صحة التصحيح إذا اعترض أحد بأنه إذا جاز خطأه في

الأول فيجوز في الثاني ، إذ أن أساليب الاستقراء في أحسن الأحوال تقود

إلى الظن لا إلى اليقين ، وإلى الاختلاف في نتائجه حسب قوة القرائن التي

يعتمد عليها ، مما يجعل مستحيلا تحصيل اليقين ووحدة الرأي في صحة

أي نص يراد الشك به . وهل من شاهد على الوحي ؟ لذا كان لا بد من

التصديق ابتداء بعصمة التبليغ ، ومثله بعصمة الوظائف المتصلة بالنبوة ، مما

يترتب عليه صحة الرسالة ، بل لولا عصمة النبي المطلقة لسقطت عصمة

التبليغ ، لأننا لا نعلم حينئذ إن كان ما ينقله إلينا بلاغا عن الله أو كلاما

من الله أم تطوعا منه وادعاء حاشا لله .

على أنهم وإصرارا على ذلك النهج ، رغم معارضته لصريح

الكتاب وللمنطق السديد ، قد دسوا الروايات المختلقة ليؤيدوا توجهاتهم

التي يدعون فيها أخطاء للرسول ليس فقط على مستوى القرار ، بل على

مستوى السلوك الشخصي ، بل وتصل أحيانا إلى مستوى السذاجة أو

فقدان النزاهة ، أو عدم التنزه حتى عن ما يتنزه عنه الإنسان العادي ،

لكننا نجده حين جاءه أحد الصحابة يستفسر منه عن نهي قريش له عن

عنايته بكتابة أحاديثه والسخرية منه لذلك ، وقولهم له إنه بشر يخطئ