الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ١٤٩

حسب فريضة هذا النص ، لكنه جعلها منوطة بإجماع العلماء مستندا في

عصمتهم إلى آية أولي الأمر ، ومعتبرا أن أولي الأمر هم أهل الإجماع في

محاولة للربط بين هذا النص وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " لا

تجمع أمتي على خطأ " ، ليصبح أولوا الأمر الواجب طاعتهم والأمة التي

لا تجمع على خطأ هم أهل الحل والعقد ، وما من دليل على هذه

الاعتبارات من عقل أو كتاب أو سنة ، فلا ندري كيف يخول لنفسه

تفسير أولي الأمر بأهل الإجماع ، ولا كيف يتم الانتقال العجيب والربط

الغريب . لكن هذا الإجماع في شأن الولاية العامة يبقى نظريا لا قيمة له

عمليا ، لتعذر تحققه نتيجة الإبهام الذي يعتور توصيف هذه الجهة

المفترض إجماعها ، خلافا للوضوح في تشخيص عصمة أولي الأمر ذاتهم

بعصمة من الله لهم في وظيفتهم الإلهية المصدر والأهداف ، والواقع يثبت

أن إجماع الأمة لم يحدث في التاريخ يوما ، ولا ندري هل سيحدث ، بل

لم يشترطه مجتهدوا جمهور العامة ، ولعل ذلك لعلمهم بتعذره ، بل

اختصروا الإجماع والأمة بإجماع بعضها من العلماء أو أهل الحل والعقد ،

الذي هو في ذاته غير قابل للانعقاد ويفتقر إلى وضوح الحدود التي تعرفنا

من هم جميعا ، وهو على كل حال لم يحصل في أمر الخلافة أو فيما هو

أدنى منها خطرا في يوم من الأيام . وبسبب تعذر هذا الانعقاد عمليا

تجاوزه الاجتهاد ليتخذ منحنى مختلفا كليا ويعتبر كفاية بعض أهل الحل

والعقد في عقد الخلافة ، بل والقلة منهم ، بل الواحد ، ثم تجاوز ذلك

لتصحيح الخلافة بالوصاية أو الاستيلاء والقهر .