الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ١٤٢

شؤون الدين الأساسية ، فهي إذن من أمر الله كشأن الدين كله ، ولا

يكون الدين من أمر الناس ليشمله قوله تعالى * ( وأمرهم شورى بينهم ) *

بل هذا النص يندب للمؤمنين صفة يتحلون بها في التشاور في أمورهم

الإجرائية والحياتية ضمن حدود الدين ، وفيما لا يمس أصوله وقواعده .

ومما يكذب ادعاء القوم ، أن الجهة التي ادعيت لها الشورى ، لم

تطبقها بل كانت البيعة ، إما بيعة الواحد كما في بيعة عمر لأبي بكر

وعبد الرحمن لعثمان ، كقول الإيجي الذي ذكرنا سابقا ، أو الاستخلاف

والوصاية ، كاستخلاف أبي بكر لعمر ، ما عدا بيعة أمير المؤمنين علي ( ع )

التي تمت بتشاور الصحابة وإصرارهم عليه بعد ممانعته ، ثم كانت بعده

وبعد الإمام الحسن ( ع ) لمن غلب عليها وقهر الناس على البيعة .

أما قوله تعالى * ( وشاورهم في الأمر ) * فذلك موجه إلى نبي الأمة

وإمامها ( صلى الله عليه وآله ) الذي ليس للناس في نبوته ولا إمامته

اختيار ، ويطلب إليه مشاورتهم في الحرب ، وهو من الأمور الإجرائية ،

علما أن القرار النهائي بيده * ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) * ولا علاقة

لهذه المشاورة في مسألة الولي .

أشكال الولاية الأخرى بالاجتهاد :

قد صحح الاجتهاد الوصاية من السابق إلى اللاحق : يقول أبو

الحسن الأشعري في ( الإبانة عن أصول الديانة ص 189 ، مكتبة دار

البيان دمشق ط \ 1981 ) : " وإذا ثبتت إمامة الصديق ، ثبتت إمامة