الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ١٤٠

40 ) إجماع أهل الحل والعقد في بلد الإمام ، والقلقشندي في ( مآثر

الإنافة في معالم الخلافة ) في الفصل الثالث من بيان الطرق التي تنعقد بها

الخلافة اعتبر كفاية الاثنين ، وفي معنى الاحتجاج 4 \ 131 قيل بكفاية

ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أربعين . ويبدو أن ما عليه الأشاعرة والجمهور

من المسلمين هو كفاية الواحد ( الشيخ محمد مهدي شمس الدين في نظام

الحكم والإدارة في الإسلام ) والماوردي في أصول الدين ص 280 )

والباقلاني في ( الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة ) .

الخضيري وأبو ريدة ط القاهرة 1947 م ص 164 - 239 ) ، والإيجي

في ( المواقف ص 40 ) ولقد أوردناه سابقا .

وهكذا نجد أن الاختيار يتقلص من اختيار الأمة إلى النفر القليل

فالواحد ، نيابة عن الأمة بأسرها . علما أن هذا الاختيار لم يشترطوا فيه

توكيل الأمة لهم بالنيابة فيه عنها . فلو سبق واحد ممن عرفوهم بأهل

الحل والعقد دون مشورة غيره ، فضرب على يد آخر بالبيعة ، ألزم الأمة

بأسرها حسب منطوق هذا الاجتهاد ، ولو كان فيها من هو أعلم منهما

وأكثر بصيرة وعدالة ، كبيعة عمر لأبي بكر ( كما نقلنا من قول الإيجي في

المواقف ص 400 ) .

الشورى : إن القول بالشورى جاء متأخرا يعبر عن ما سمي قبلا

بالاختيار ، ولقد ظهر مما سبق أن التسمية لا تتطابق مع المضمون من

قريب ولا من بعيد ، ولقد وجدوا لهذه التسمية سندا من قوله تعالى

" وأمرهم شورى بينهم " . وهذا الارتكاز غير صحيح في ذاته لأن الآية