الإمامة تلك الحقيقة القرآنية — الصفحة ١٣٢

للحكومة الإسلامية ولو بالخطوط العريضة ، لتصوب مجرى ولاية الأمر

في الدولة الإسلامية عبر العصور ، فإنه قد شرع كل أنواع الحكم التي

حصلت من اختيار ومشورة ( مع أن المضمون لا يتوافق مع التسمية كما

سنرى ) ووصاية ، واستيلاء وغلبة ، ومن وجوب طاعة الفاسق وحرمة

القيام عليه ولو من قبل أهل العدالة ، ومن صحة تعدد الأئمة ، مما أفقد

الإسلام قدرته على توجيه وتصويب ولاية الأمر والحاكمية ، وجعله

محكوما لها بدلا من أن يكون حاكما عليها ، وأتاح للحكم في الدولة

الإسلامية أنماطا قد تفوق في فسادها القيصرية والعنصرية ، هذا كله

لافتقار الاجتهادات إلى أصول تستند إليها في الكتاب والسنة ، وذلك

لأن النصوص عن ولاية الأمر محصورة بالإمامة المعصومة ، ولا نصوص

غيرها ، وهذه الحقيقة تؤدي دلالة أخرى وهي أن الله تعالى لو لم

يشخص للأمة ، كما يدعون ، الأئمة الذين فرض طاعتهم بهذا النص

وغيره من النصوص ، لكان حينئذ قد جعل في شريعته الكاملة أصولا

للأمة تستنير بها وتنطلق منها لتشكيل النظام الذي لا تضل بالانقياد له ،

والذي ينسجم مع أهداف الرسالة وروحها ، ولكن لأن هذا مفقود من

جهة أولى ، ولأن نصوص الإمامة قد أهملت ، فقد أصبح المرتكز

الأساسي للاجتهاد هو افتراض صحة عمل الصحابة وبناء الأحكام

عليه ، رغم أن عملهم هذا لا سند له في النصوص ، لذلك قد جاء

الاجتهاد ، تاليا لاستقرار الخلافة على الواقع المعلوم تاريخيا ، وجاء تابعا له

لا مهيمنا عليه ، محكوم به ليبرره ، لا حاكما عليه ليصوب خطه .