الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 152 إلى 157 ]

الخامس : أن تكون من زائدة عند الأخفش ، وحينئذ لا تعلق لها بشيء .

قوله تعالى : الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ : فيه أربعة أوجه :

أحدها : أن يكون منصوبا على النعت للصابرين ، وهو الأصح .

الثاني : أن يكون منصوبا على المدح .

الثالث : أن يكون مرفوعا على خبر مبتدأ محذوف أي : هم الذين ، وحينئذ يحتمل أن يكون على القطع ، وأن يكون على الاستئناف .

الرابع : أن يكون مبتدأ ، والجملة الشرطية من « إذا » وجوابها صلته ، وخبره ما بعده من قوله : أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ .

قوله تعالى : أُولئِكَ : مبتدأ و « صلوات » مبتدأ ثان ، و « عليهم » مقدم عليه ، والجملة خبر قوله « أولئك » ويجوز أن تكون « صلوات » فاعلا بقوله : « عليهم » قال أبو البقاء : لأنه قد قوي بوقوعه خبرا ، والجملة من قوله : « أُولئِكَ » وما بعده خبر « الذين » على أحد الأوجه المتقدمة أو لا محل لها على غيرها من الأوجه و « قالوا » هو العامل في « إذا » لأنه جوابها وقد تقدم الكلام في ذلك ، وتقدم أنها هل تقتضي التكرار أم لا ؟ .

قوله : إِنَّا لِلَّهِ إن واسمها وخبرها في محل نصب بالقول ، والأصل : إننا بثلاث نونات ، فحذفت الأخيرة من إن لا الأولى ، لأنه قد عهد حذفها ، ولأنها طرف والأطراف أولى بالحذف ، لا يقال : إنها لو حذفت الثانية لكانت مخففة ، والمخففة لا تعمل على الأفصح ، فكان ينبغي أن تلغى ، فينفصل الضمير المرفوع حينئذ ، إذ لا عمل لها فيه ، فدل عدم ذلك على أن المحذوف النون الأولى ، لأن هذا الحذف حذف لتولي الأمثال لا ذاك الحذف المعهود في « إن » ، و « أصابتهم مصيبة » من التجانس المغاير إذ إحدى كلمتي المادة اسم ، والأخرى فعل ، ومثله أَزِفَتِ الْآزِفَةُ « 1 » وَقَعَتِ الْواقِعَةُ « 2 » .

قوله : وَرَحْمَةٌ عطف على الصلاة ، وإن كانت بمعناها ، فإن الصلاة من اللّه رحمة ، لاختلاف اللفظين كقوله :

782 -

وقدّمت الأديم لراهشيه * وألفي قولها كذبا ومينا « 3 »

وقوله :

783 -

ألا حبّذا هند وأرض بها هند * وهند أتى من دونها النّأي والبعد « 4 »

قوله : مِنْ رَبِّهِمْ فيه وجهان :

أحدهما : أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لصلوات و « من » للابتداء فهو في محل رفع أي : صلوات كائنة من ربهم .

( 1 ) سورة النجم ، آية ( 57 ) . ( 2 ) سورة الواقعة ، آية ( 1 ) . ( 3 ) تقدم . ( 4 ) تقدم .