تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — الجزء ١، الصفحة ٥٢٦

الحكم الحادي عشر [ إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة . . ]

وقد يعلل البطلان بأن شرط الإيلاء في الشرع أن يحصل اليمين في نكاح ، وذلك النكاح الذي وقعت فيه اليمين قد زال ، فبطل الإيلاء .

وإن نظرنا إلى زوال الضرر بالإيلاء الذي شرع لأجله إيقاف الزوج ، عاد حكم الإيلاء .

الحكم العاشر [ إذا آلى من أجنبية ثم تزوجها . . ]

الحكم العاشر [ إذا آلى من أجنبية ثم تزوجها . . ]

إذا آلى من أجنبية ثم تزوجها ، ومدة الإيلاء باقية فإنه لا يلزمه حكم إيلائه ، لكن إن حنث كفّر ، هذا مذهبنا ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي « 1 » .

وجه كلامنا : أن ذلك مستنبط من قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ فعلق حكم الإيلاء بمن يولي من امرأته ، وهذا حلف من أجنبية .

وعند مالك ، والأوزاعي : إذا تزوج بها يكون موليا ، ولعله اعتبر الضرار اللاحق بالزوجة .

الحكم الحادي عشر [ إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة . . ]

الحكم الحادي عشر [ إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة . . ]

إذا آلى من نساء عدة بكلمة واحدة ، ثبتت المطالبة للجميع ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، ولا تسقط مطالبة واحدة منهن بموت غيرها منهن ، ولا بطلاقها .

والوجه في هذا : عموم قوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ فإذا ثبت حكم الإيلاء لم يبطل بعد ثبوته إلا بالفيء .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، [ وأبو العباس ] « 2 » : تبطل بموت

( 1 ) وعند المؤيد بالله في أحد قوليه ، وأبي حنيفة أنه يكون موليا إن أضافه إلى بعد الزواجة . ( بيان بالمعنى ) . ( 2 ) وهو أحد قولي أبي العباس في المحلوف منه المنحصر ، ذكر معناه في شرح قوله ( والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا ) .